صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير المالية عمر ملحس أن وزارة المالية أصدرت في ‏نهاية شهر نيسان الماضي الحساب الختامي للموازنة للسنة ‏المالية 2015 وتم إرساله لكل من مجلس الأعيان ومجلس ‏النواب وديوان المحاسبة، وبذلك تكون وزارة المالية وللسنة ‏الثانية على التوالي قد أصدرت الحساب الختامي قبل المدة ‏الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، ‏والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ‏الستة شهور من إنتهاء السنة المالية السابقة.‏

 

وأشار وزير المالية إلى أن إصدار هذا الحساب في وقت ‏مبكر يعكس الجهود الكبيرة من العاملين في الوزارة والعمل ‏الدؤوب الذي أدى إلى إصدار الحساب الختامي ولأول مرة ‏في تاريخ الوزارة في شهر نيسان، وذلك لمواصلة تحسين ‏ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.‏

 

وقال الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ‏أنه سبق للوزارة أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية ‏‏2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014 والحسابات ‏الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية آيار من عام 2015 ‏وتم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية ‏نيسان من هذا العام 2016، لتواصل تنفيذ خطة الوزارة ‏الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنوياً ‏للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام ‏خلال العامين المقبلين.‏

 

وبين الدكتور كناكرية أن قيام الوزارة بتنفيذ واستخدام ‏الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية ‏والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ‏GFMIS‏ ‏ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية ‏الحكومية.‏

 

وفيما يتعلق بالبيانات المالية الفعلية لعام 2015، الحساب ‏الختامي للموازنة العامة لعام 2015 أظهر عجزاً مالياً بلغ ‏حوالي (926.5) مليون دينار تم تمويله من خلال القروض ‏الداخلية والخارجية، وجاء هذا العجز نتيجة قصور الإيرادات ‏المحلية والمنح المالية عن تغطية كامل قيمة النفقات الجارية ‏والرأسمالية التي تم إنفاقها فعلياً في العام الماضي.‏

 

وستقوم وزارة المالية بنشر تفاصيل هذا الحساب على الموقع ‏الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين ‏والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.‏

 

وفيما يتعلق في الحساب الختامي للوحدات الحكومية للعام ‏الماضي قال الدكتور كناكرية أن الوزارة تتابع مع الوحدات ‏الحكومية للاستعجال في إعداد حساباتها المالية لعام 2015 ‏مدققة حسب الأصول، ليصار إلى إصدار الحساب الختامي ‏للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية أيضاً.‏