عمان - السوسنة - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربه بأن حكمة جلالة الملك في التعامل مع التحديات المحلية والإقلمية ساهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار؛ وجنّبت الأردن الولايات الحروب التي تعشيها المنطقة؛ وفي الوقت نفسه قاد جلالة الملك الإصلاحات السياسية إيماناً منه بأن الأردن أنموجاً حيّاً في الديمقراطية والحرّية المسؤولية والاعتدال.
كما أكد خلال لقائه، الاربعاء، السكرتيرة البرلمانية لوزير الخارجية الكندي باميلا جولدسميث بحضور السفير الكندي في الأردن والعِراق برونو ساكوماني وأمين العام الوزارة رامي وريكات بأن احتضان الأردن لـ "المؤتمر العالمي للنساء في البرلمان" يُجسّد رسالة أردنية للعالم بأن الأردن يحرص على ترسيخ الديمقراطية والوسطية؛ وتمكين المرأة؛ هذا إلى جانب دوره في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي والإقليمي والمحلي؛ وسط محيط ملتهب.
وقال بأن مشروع الإصلاح السياسي الأردني يرتكز على الإصلاح الحكيم والمتدرّج؛ ويقوم في هذه المرحلة على أربعة تشريعات مُتقدمة تهدف في مجملها إلى توطيد أركان الدولة الأردنية الحديثة؛ والتي تقوم على أسس ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الاقتراع؛ وإلى توسيع دور الأحزاب في الحياة السياسية؛ وتمكينها من الوصول إلى مجلس النواب والمجالس البلدية ومجالس المحافظات.
واعتبر بأن هذه الخطوات سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق الرؤية الملكية بالوصول لاحقاً للحكومات البرلمانية عبر تمثيل الأحزاب والقوى السياسية في مجلس النواب.
وأشاد الشواربه بالجهود التي تبذلها كندا لدعم الأردن في مختلف المجالات؛ والتي تؤكد عُمق علاقات الصداقة بين البلدين؛ وخاصة مساهمتها في تمكين المملكة من التعامل الناجع مع قضية اللاجئين السوريين.
وفيما يتعلّق بالدور الذي تحظى فيه المرأة الأردنية بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والاجتماعية والاقتصادية قال بأن الأردن يمتلك ديمقراطية عريقة متقدمة في المنطقة؛ لهذا احتلت المرأة منذ عقود طويلة مكانة متميّزة في المسيرة الديمقراطية؛ وسبق الكثير من الدول؛ وحقق منجازاتٍ تستحق الإشارة والإشادة في هذه المجالات.
وأشار في هذا المجال إلى أن قانون الانتخاب خصص (15) مقعداً للمرأة عن كل محافظة وبادية من أصل 130 مقعداً؛ وحافظ على حقها في المُنافسة على المقاعد الـ (115) الأخرى؛ كما خصص قانون البلديات 25% من مقاعد المجالس البلدية على الأقل للمرأة مع حقها كذلك في المنافسة على المقاعد الأخرى؛ فيما خصص قانون اللامركزية للمرأة 10% من عدد أعضاء مجالس المحافظات في قانون اللامركزية؛ الذي سيطبق لأول مرة في الأردن قريباً.
وتمنّى الوزير الشواربه دعم كندا لخطط الوزارة الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني؛ وخاصة المُتعلّقة بقطاعي الشباب والمرأة؛ إلى جانب التركيز على الأنشطة في المحافظات والبوادي والمناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية.
من جانبها عبّرت السكرتيرة البرلمانية لوزير الخارجية الكندي باميلا جولدسميث عن إشادتها بالإصلاحات السياسية الأردنية؛ والتي قدمت صورة مهمّة للعالم عن الجهود التي يبذلها جلالة الملك والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة للمحافظة على الاستقرار بالتزامن مع توسيع آفاق العمل الديمقراطي؛ وتعزيز دور المواطن في صناعة القرار.
وأكدت حرص كندا على دعم الأردن لتمكينه من أداء دوره على المستويين الإقليمي والمحلي؛ هذا إلى جانب رفده بالخبرات والكفاءات الكندية؛ خاصة في مجال الإصلاح السياسي؛ والعمل الحزبي.
وعلى ذات الصعيد قال السفير الكندي برونو ساكوماني بأن جلالة الملك يُعتبر قائداً دولياً بجدارة؛ حيث تمكّن من السيطرة على التحديات في ظروف استثنائية وأوقات صعبة؛ وفي الوقت نفسه حافظ على مسيرة الإصلاح بوتيرة متواصلة ومُستدامة.
ووعد بتوجيه المدراء المختصين في السفارة للتواصل مع الوزارة لعقد لقاءات تهدف إلى دعم المشاريع التي تُسهم في تعزيز دور الوزارة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعي الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
من جانبه أشار الأمين العام رامي وريكات إلى أن الوزارة تسعى لاستثمار كافة خططها وبرامجها لتشجيع المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.
وحضر اللقاء المستشارة لشؤون السياسات في مكتب وزير الخارجية الكندي باسكال موسات؛ والمدير الإقليمي في السفارة مايكل كالان؛ والمُستشارة السياسية في السفارة سيندي كليمان؛ والمستشار الإعلامي في الوزارة محمد الملكاوي.
وفي نهاية اللقاء قدم الوزير الشواربة للضيفة الكندية درع الوزارة تقديراً لدورها في دعم ومساندة الأردن.
تحذير من الأمن العام للمواطنين .. فيديو