صحيفة السوسنة الأردنية

 

وطالب المتظاهرون برحيل رئيس الوزراء، والمحافظ أكرم الرجوب، ونضال أبو دخان قائد قوات الأمن الوطني.

 

 

 

 

وعلى الصعيد ذاته، كانت مؤسسات وفعاليات نابلس المختلفة أعلنت الحداد العام في المدينة لهذا الثلاثاء، وذلك في اعقاب مقتل المواطن حلاوة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مستندة الى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتله بعد اعتقاله.

 

 

 

واعتبرت هذه القوى والفعاليات في بيان صدر عنها في اعقاب اجتماع عقدته في مبنى بلدية نابلس، بأن "ما جرى من قتل المواطن حلاوة بعد اعتقاله هو جريمة غير مسؤولة وتخالف ماتم الاتفاق عليه خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء".

 

 

 

وطالب البيان بـ"الوقف الفوري للتصريحات اللا مسؤولة وحملة التحريض المشبوهه التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية لابناء شعبنا"، وكذلك "وقف التصريحات اللامسؤولة التي يطلقها بعض الخارجين عن الصف الوطني ضد البلدة القديمة وابنائها الشرفاء الذين ضحوا بسنوات عمرهم في سبيل الدفاع عن كرامة وطنهم وشعبهم".

 

 

 

وشدد المجتمعون في بيانهم على ضرورة "وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الاجهزة الامنية بحق من جرى اعتقالهم وتوقيفهم، والتي رافقها في بعض الاحيان اهانتهم وضربهم وتهديدهم"، مؤكدين على ضرورة "اتخاذ الاجراءات القانونية عند تنفيذ اي عملية اعقال او تحقيق".

 

 

 

وناشد البيان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله باصدار تعليماتهما لقيادة الاجهزة الامنية بضبط سلوك واداء بعض عناصر الاجهزة الامنية اثناء تنفيذهم واجبهم.

 

 

 

كما طالب الجهات الرسمية بتهيئة الاجواء لانسحاب القوى الامنية من البلدة القديمة، وضمان سلامة المطلوبين عند تسليم انفسهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

 

 

 

واشار البيان الى قرار المجتمعين بتوكيل محامٍ خاص للدفاع عن حق المدينة والمواطنين أمام القضاء.