صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اوصت ندوة بضرورة توحيد المرجعيات التشريعية الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني.

 

وقال مشاركون في ندوة نظمتها جمعية الإعلامي الأردني تحت عنوان "المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية: شراكة مفترضة وثقة منقوصة"، أن هناك صورة سلبية تقول أن هذه المؤسسات أذرع محلية لجهات اجنبية "أجندات مقابل تلقي أموال"، وهي نظرة غير موضوعية فقد تكون هناك تجاوزات ولكن من الظلم أن تترسخ هذه الصورة غير الموضوعية، وفق بيان صادر عن الجمعية الأحد.

 

وشارك في الندوة، التي أدارها رئيس الجمعية الاستاذ مصطفى ابو لبدة، الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام الدكتور نبيل الشريف والمستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة والخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة، بحضور العديد من الإعلاميين وممثلي جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني.

 

وأكد الدكتور الخوالدة، على ضرورة أن يؤمن العاملون في الدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وقال الخوالدة، اننا عندما نتحدث عن مؤشرات التنمية السياسية ننظر الى وجود مؤسسات مجتمع مدني كمؤشر على الديمقراطية مثل الاحزاب السياسية وغيرها.

 

من جانبه، دعا الدكتور الشريف، الى وضع مدونة سلوك لهذه المؤسسات، مؤكدا ضرورة توفير مصادر تمويل محلية من القطاع الخاص لمؤسسات المجتمع حتى لا تضطر الى الاعتماد على التمويل الأجنبي.

 

وقال الشريف أن جلالة الملك أكد في الورقة النقاشية الخامسة على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك في عملية الاصلاح، مؤكدا ان الدعوة الملكية يجب ان تشكل حافزا لهذه المؤسسات قبل الحكومة.

 

الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال ان المجتمع المدني موجود في منطقتنا منذ أكثر من 100 عام وله جذور عميقة في بلادنا وفي الدول العربية، فالبلديات مؤسسات مجتمع مدني.

 

وبين زوانة انه اصبح هناك فرز واضح "مع وضد"، فهناك من يؤيد هذه المؤسسات وآخرون معارضون على ان هذه افكار يراد زرعها في مجتمعنا لأسباب قد تعارض الدولة.

 

من جهة أخرى، أكد متحدثون في القسم الثاني من الندوة والذي جاء تحت عنوان: "النظم الانتخابية وقانون الانتخاب" ان الانتخابات محور أساسي ووسيلة لاشراك المواطن في صنع القرار.

 

مدير الندوة الاستاذ مصطفى أبو لبدة، أكد أن اهمية هذا الموضوع في توقيت طرحه، مشيرا الى ان القانون الجديد عليه رهان كبير لافراز حكومة برلمانية وان كنا نشك في ذلك حاليا..

 

مدير وحدة ادارة المشاريع في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأستاذ احمد العجارمة الذي كان أول المتحدثين في الجلسة الثانية للندوة، أكد ان الديمقراطية مفهوم شامل أوسع من الانتخابات التي هي أحد المؤشرات المهمة في الدول الديمقراطية.

 

وأوضح أن النظام الانتخابي يهدف لتحقيق هدف معين فلكل نظام صيغة داخلية تحدد الشكل الداخلي للدولة، موضحا ان التشريع الأهم هو قانون الانتهاب فهو يحدد سياسة الدولة.

 

النائب السابق والمرشحة ريم القاسم، قالت، ان قانون الانتخاب الحالي غير واضح لغالبية المواطنين، مشيرة الى انها اصبحت تشرح وتسوق القانون أكثر مما تسوق لنفسها وبرنامجها الانتخابي كمرشحة سياسية تخدم الفكر السياسي والاجتماعي.

 

واضافت القاسم، ان القانون بحاجة الى وقت كبير لفهمه، فهو عمليا قانون "الصوت الواحد" وهذا ما ظهر عند تشكيل القوائم، فقد اصبح هناك ما يسمى من مرشحي القوائم بـ "حطب قوائم" أو "حشوة قوائم" وهم المرشحين غير المؤثرين والذي ترشحوا فقط لخدمة مرشح معين.