صحيفة السوسنة الأردنية

وقال التقرير ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أهم وأكبر رافد مالي لخزينة الدولة، بحيث شكلت ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات ما نسبته (64 %)  لسنة 2013 و (62 %) لسنة 2014 من اجمالي الايرادات المحلية.

 

وكشف التقرير ان مجموع الذمم المدينة المستحقة للدائرة حتى نهاية عام 2014 بلغ ما مجموعه 2.173 مليار دينار منها 1.037 مليار دينار ضريبة دخل ومبلغ 1.140 مليار دينار ضريبة مبيعات، وذلك بالاستناد الى تقرير مديرية ادارة الديون والتنفيذ الجبري وتشكل ما نسبته 52 % من اجمالي الذمم المستحقة للدولة.

 

وأشار ديوان المحاسبة الى انه برغم الخطابات المتكررة لدائرة الضريبة حول الية التعامل مع الذمم الضريبية المتراكمة  الا ان الذمم تتراكم وبشكل مستمر من سنة الى اخرى دون اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لتحصيلها.

 

وبينت"المحاسبة"  ان عدد المكلفين الذين لم تقم الدائرة بالتدقيق على اقراراتهم الضريبية خلال الفترة (2013،2014) ما مجموعه 16.260 الف مكلف.

 

وذكرت انه بالرغم من الاخذ بمدأ تصاعدية الضريبة على القطاعات المختلفة ، الا انه يلاحظ عدم تطبيق شريحة البنوك على شركات التأجير التمويلي التابعة لهذه البنوك بل تخضاعها لنسب ضريبية اقل بالرغم من ممارستها لذات النشاط  وكذلك الحال بالنسبة للشركات المالية الاخرى.

 

ودعا ديوان المحاسبة الى ضرورة اعادة النظر في مبلغ الاعفاء المحدد في القانون للافراد من نشاط الأعمال بحيث يتم تخفيض هذا المبلغ على ان يتم الابقاء على الاعفاء المحدد بالقانون على دخل الافراد من الوظيفة فقط.

 

وطالب ديوان المحاسبة في توصياته باعادة النظر بموضوع اعفاء الجمعيات الخيرية  الضريبية، وذلك بعد دراسة وتقييم استثماراتها المختلفة، بالاضافة الى عدم الموافقة على تسجيل المتهربين بأثر رجعي وضرورة محاسبتهم وفقا للنصوص القانونية الناظمة لهذه العملية للحد من النتهرب الضريبي ووضع ضوابط محددة تحكم صلاحيات الادارة في هذا المجال.