صحيفة السوسنة الأردنية

وقال في كلمته امام مجلس النواب صباح الثلاثاء خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017، ان هذه الموازنة كسابقاتها لا جديد فيها، فهي "موازنة تجويع للشعب الأردني من خلال فرض الضرائب".

 

وأضاف أن الحكومة لا زالت تضيق الخناق على المواطن بالغاء الإعفاءات الطبية ورفع الأسعار وفرض الضرائب محذرا من هذه الاجراءات ستحول شباببنا إلى أداة سهلة للشر في ظل زيادة الفقر والبطالة.

 

وطالب الحكومة بسحب المركبات الحكومية المستخدمة وزيادة الرقابة عليها.

 

 وقال إن المديونية في تصاعد مستمر والانفاق الحكومي لا يزال ضخما ولا يتناسب مع الوضع الاقتصادي.

 

 وشدد  على أنه على  الحكومة اتخاذ نهج متطور  وقال "لا نريد ان نسمع في تقرير ديوان المحاسبة العام المقبل شراء احدى الدوائر كاسات شاي 140 دينارا دون ابريق".  في غشارة لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول شراء احد الوزراء طقم كاسات شاي بـ140 دينارا.

 

كما شدد على ضرورة متابعة المتهربين من الضريبة والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة حيث ان أغلب مباني الدولة مستأجرة.

 

وطالب بإلغاء الهيئات ودمجها وتخفيف المستشارين من أصحاب الرواتب العليا، كما طالب باسترداد اموال الدولة المنهوبة ومكافحة الفساد.

 

وأشاد بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في هذه الأجهزة.