صحيفة السوسنة الأردنية

ملحس: استيفاء دينار واحد شهرياً عن كل خط خلوي

 السوسنة - قال وزير المالية عمر محلس ان الحكومة ستعمل استجابة للمطالب النيابية بالزام مالكي المركبات التي لا تحمل لوحة اردنية وبعد انقضاء فترة زمنية معينة القيام بتصويب اوضاعها بما فيها التخليص عليها للوضع بالاستهلاك المحلي، أي دفع ضريبة المبيعات العامة والخاصة والرسوم الجمركية حسب واقع الحال وتركيب اللوحة الأردنية، ومن غير سيارات الطلاب الدارسين بالجامعات والمعاهد الأردنية ومن غير الجهات المسموح لها وفقاً لأحكام القوانين والانظمة.

واضاف في رده على مناقشات النواب حول قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، ان الحكومة ستدرس استيفاء مبلغ دينار واحد شهرياً عن كل خط خلوي، واستغلال المباني الحكومية المملوكة بالشكل الامثل والاستغناء عن المباني المستأجرة غير المستغلة، وتعديل قانون التقاعد المدني، اضافة الى الاتصال المباشر مع المستثمرين وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة ان تكون مشاريع صناعية في مناطق الاطراف، كما تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل لمنع تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين القوى العاملة الوطنية وتخصيص جزء من العائدات نتيجة لهذه الاجراءات لمؤسسة الاقراض الزراعي بحيث تدعم المزارعين من خلال تخفيف الفوائد على قروضهم.

وتاليا نص كلمة وزير المالية ردا على ملاحظات النواب: بادئ ذي بدء، أقدم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلسكم الموقر على الجهد الذي بذلوه في دراسة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 والى المنهجية التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها. كما أتقدم بالشكر للنواب المحترمين على مداخلاتهم القيمة وما تضمنته من مقترحات وافكار تسعى الى تصويب الاختلالات واقتراح السياسات للنهوض بأداء اقتصادنا الوطني.

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين،، اود ان استعرض وبشكل موجز ابرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2016، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2016 بمانسبته 2.0 بالمئة مقارنة مع 2.3 بالمئة لنفس الفترة من عام 2015، في حين تراجع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنحو 0.8 بالمئة لعام 2016 مقارنة بتراجع نسبته 0.9% لعام 2015.

وبين ملحس انه سيتم سحب السيارات الحكومية من الموظفين الذين لا تتطلب وظيفتهم بقائها معهم

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2016 انخفاضا بلغت نسبته 9.6بالمئة مقارنة بنحو 6.3 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2015. وعلى نحو مماثل، انخفضت المستوردات بما نسبته 7.1 بالمئة خلال الشهور الأحد عشر من عام 2016 مقابل تراجعها بنحو 10.6 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2015 نتيجة لانخفاض فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 39.1 بالمئة.

وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.6 بالمئة خلال الشهور الأحد عشر من عام 2016 مقابل تراجعه بنحو 13.2 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

كما بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية نحـو 12.9 مليار دولار في نهاية عام 2016، وتكفي لتغطية نحو 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

اما بالنسبة لأداء المالية العامة لعام 2016، فقد بلغ عجز الموازنة العامة وفقاً للبيانات الاولية نحو 856 مليون دينار وهو اقل من المستوى المقدر للعجز في قانون الموازنة العامة لعام 2016 والبالغة قيمته نحو 907 ملايين دينار.

كما بلغ اجمالي الدين العام وفقاً للبيانات الاولية نحو 26.1 مليار دينار أو ما نسبته 94.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو اقل من المستوى الذي كان متوقعاً لإجمالي الدين في نهاية عام 2016 والبالغة قيمته نحو 26.3 مليار دينار او ما نسبته 95.1 بالمئة من الناتج.

ويعود هذا التحسن في الاداء المالي لعام 2016 الى الاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط وترشيد الانفاق العام وتحسين آلية تحصيل الاموال العامة والرقابة عليها.

وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم على ان الحكومة ستواصل العمل على تخفيض عجز الموازنة خلال الاعوام القادمة وبالتالي تقليل الحاجة الى الاقتراض، والسعي الى الابقاء على معدلات نمو الدين العام اقل من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وتوفير التمويل اللازم اعتماداً على تحليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بخيارات التمويل المتاح من خلال تحديث استراتيجية ادارة الدين العام بشكل سنوي وكلما دعت الحاجة.

وفيما يتعلق بتساؤل اللجنة المالية الكريمة حول امكانية تحقيق نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي المقدرة بنحو 3.3 بالمئة لعام 2017، وعلى الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة وانعكاساتها السلبية على اداء الاقتصاد الاردني، الا ان الحكومة ستواصل جهودها الهادفة الى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال مواصلة تنفيذ الاجراءات الرامية الى تحقيق الانضباط المالي وترشيد الانفاق العام لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة العمل على تهيئة البيئة المناسبة لحفز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى المملكة وكذلك الاستمرار في فتح الاسواق غير التقليدية امام الصادرات الاردنية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لزيادة الصادرات الاردنية الى اسواق دول الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن مواصلة الجهود المبذولة لتحفيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل قطاعات العقارات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وضمن هذا الاطار ولغايات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والذي قد يتأثر بالمستوى المتواضع للنفقات الرأسمالية في الموازنة، فقد عمدت الحكومة الى تفعيل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في اقامة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والاستثمار، ولعل باكورة هذه الاجراءات كانت في انشاء مستشفى الطفيلة الحكومي. كما قررت تفعيل وحدة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص واعادة تنظيمها، كما بدأت الحكومة بالتشاور مع البنوك الوطنية لغايات إنشاء شركة استثمارية من البنوك للمساهمة في المشاريع الرأسمالية.

واذ تقدر الحكومة حرص مجلسكم الموقر على ضبط وترشيد الانفاق العام من خلال قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، لأرجو ان أبين ما يلي :- اولاً: ان تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 33.8 مليون دينار سوف ينعكس سلباً على انشطة هامة لبعض الوزارات وعلى النحو التالي: 1- سينعكس تخفيض مخصصات بند قرطاسية ومطبوعات بمبلغ 4 مليون دينار بصورة رئيسية على مخصصات وزارة التربية والتعليم لهذا البند والتي تذهب معظمها لطباعة الكتب المدرسية والتي قدرت بنحو 13.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 75% من اجمالي المخصصات المقدرة لهذا البند والبالغة 18 مليون دينار.

2- سينعكس تخفيض مخصصات بند مواد وخامات واعاشة وادوية بمبلغ 12.5 مليون دينار بصورة رئيسية على مخصصات وزارة الصحة لهذا البند والتي تقدر بمبلغ 110.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 98 بالمئة من اجمالي المخصصات المقدرة لهذا البند والبالغة نحو 112.5 مليون دينار وبالتالي فإن هذا التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة على الادوية والمطاعيم والمستهلكات الطبية.

3- سينعكس تخفيض مبلغ 12.2 مليون دينار من مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية والمقدرة بنحو 24.3 مليون دينار بصورة رئيسية على مخصصات وزارة التربية والتعليم لهذا البند والتي تقدر بنحو 15.9 مليون دينار منها 14.0 مليون دينار للمكرمة الملكية لابتعاث ابناء المعلمين و1.8 مليون دينار لابتعاث اوائل طلبة التوجيهي للدراسة في الجامعات، وكذلك سينعكس هذا التخفيض على مخصصات وزارة التعليم العالي لهذا البند والتي قدرت بنحو 5.9 مليون دينار لابتعاث طلبة التوجيهي ضمن اطار التبادل الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة.

4- سينعكس تخفيض مبلغ 3.1 مليون دينار من مخصصات بند مكافآت لغير الموظفين المقدرة بنحو 6.3 مليون دينار بصورة رئيسية على مخصصات وزارة الصحة لهذا البند والتي قدرت بنحو 4 مليون دينار لتغطية شراء خدمات اطباء الاختصاصات النادرة ومكافآت اطباء الامتياز وكلفة اتفاقيات الاستفادة من خدمات اطباء الجامعات.

ثانياً: ان تخفيض نفقات المشاريع الرأسمالية الجديدة في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 100 مليون دينار تشكل ما نسبته 33 بالمئة من اجمالي نفقات المشاريع الجديدة المقدرة بنحو 305 مليون دينار وبالتالي سوف ينعكس سلباً على خطط تنفيذ هذه المشاريع ومن اهمها: - مشاريع البنية التحتيـة للمحافظـات والتي قدرت بنحو 120 مليون دينار.

- مشروع تعزيز الانتاجية والذي قدر بنحو 17 مليون دينار والذي يهدف الى تمويل مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف المناطق الأقل حظاً في المملكة وقطاعي الشباب والمرأة.

- مشروع الطريق الصحراوي والذي قدر بنحو 23 مليون دينار.

- مشروع المدينة الطبية الجديدة والـذي قـدر بنحو 35 مليون دينار.

- مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والذي قدر بنحو 15 مليون دينار.

- مشاريع صيانة وتحسين الطرق الرئيسية والنافذة والزراعية والقروية والتي قدرت بنحو 22 مليون دينار.

- مشاريع انشاء واضافات غرف صفية في مختلف المدارس والتي قدرت بنحو 15 مليون دينار.

وفي ضوء قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة اجمالية بلغت 133.8 مليون دينار الى جانب تخفيض حصيلة الاجراءات الضريبية الاصلاحية بقيمة 300 مليون دينار، فإن العجز المقدر للموازنة العامة لعام 2017 يرتفع بمبلــــــــــــغ 166.2 مليون دينار ليصبح 993.5 مليون دينار وليس كما ورد في تقرير اللجنة المالية بان العجز انخفض الى 693.5 مليون دينار.

ثالثاً: ان تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 17.2 مليون دينار سينعكس سلباً على انشطة بعض الوحدات الحكومية وعلى النحو التالي: سينعكس تخفيض مخصصات بند الكهرباء بمبلغ 6 مليون دينار بصورة رئيسية على مخصصات الكهرباء لمؤسسات قطاع المياه والتي قدرت بنحو 101.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 80 بالمئة من اجمالي مخصصات بند الكهرباء والمقدرة بنحو 126.6 مليون دينار. وعليه فإن هذا التخفيض قد يؤدي الى تأخير تسديد فواتير الكهرباء لعام 2017.

سينعكس تخفيض مبلغ 3.8 مليون دينار من مخصصات بند مكافآت لغير الموظفين والمقدرة بنحو 7.8 مليون دينار، بصورة رئيسية على مخصصات مستشفى الامير حمزة والتي قدرت بنحو 2.0 مليون دينار لشراء خدمات اطباء الاختصاصات النادرة وكلفة اتفاقية الاستفادة من خدمات اطباء الجامعة الهاشمية، وكذلك سينعكس هذا التخفيض على مخصصات وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتي قدرت بنحو 1.9 مليون دينار لتغطية مكافآت الأئمة والمؤذنين المكلفين خارج جدول تشكيلات الوظائف.

رابعاً: ان تخفيض نفقات المشاريع الرأسمالية الجديدة في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 70 مليون دينار يعني الغاء المشاريع الرأسمالية الجديدة للوحدات الحكومية تقريباً والتي قدرت بنحو 77 مليون دينار والتي يعود معظمها الى سلطة المياه بمبلغ 29 مليون دينار وشركة تطوير العقبة بمبلغ 21.0 مليون دينار.

وفي ضوء قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة اجمالية بلغت 87.2 مليون دينار، فإن صافي العجز المقدر لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 ينخفض الى 28.9 مليون دينار.

وقبل الختام، ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بان الحكومة، واستجابة لما طلبه السادة النواب، ستدرس مدى إمكانية اتخاذ الإجراءات التالية: الزام مالكي المركبات التي لا تحمل لوحة اردنية وبعد انقضاء فترة زمنية معينة القيام بتصويب اوضاعها بما فيها التخليص عليها للوضع بالاستهلاك المحلي (أي دفع ضريبة المبيعات العامة والخاصة والرسوم الجمركية حسب واقع الحال وتركيب اللوحة الأردنية)، ومن غير سيارات الطلاب الدارسين بالجامعات والمعاهد الأردنية ومن غير الجهات المسموح لها وفقاً لأحكام القوانين والانظمة.

استيفاء مبلغ دينار واحد شهرياً عن كل خط خلوي.

استغلال المباني الحكومية المملوكة بالشكل الامثل والاستغناء عن المباني المستأجرة غير المستغلة.

تعديل قانون التقاعد المدني.

الاتصال المباشر مع المستثمرين وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة ان تكون مشاريع صناعية في مناطق الاطراف.

وفي الختام، أود أن أؤكد على ان الافكار والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة ومقترحات وتوصيات النواب المحترمين ستكون محط اهتمام وتقدير الحكومة وسوف تُؤخذ بجدية تامة لتحقيق الموارد الاضافية المطلوبة للموازنة سيما وان الكثير منها حريٌّ بذلك، وسيتم تزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية بالتقارير الدورية حول تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وذلك استناداً الى منهجية المتابعة والمراقبة الجديدة التي اعتمدتهــــا اللجنة الموقـــرة.