صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قرر البرلمان التونسي، السبت، التوجّه نحو تدويل قضية الارهابيين العائدين من الخارج، ومعاقبتهم من خلال محكمة الجنايات الدولية.

 

وجاء القرار بعد ان وافق البرلمان على لائحة مقترحة من كتلة الحرة، التابعة لحزب مشروع تونس، تدعو فيها الحكومة إلى إصدار قرار بتصنيف الجرائم المقترفة من تونسيين ضد الأقليات في ليبيا والعراق وسورية، كجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

 

وطالبت اللائحة بتقديم كل من عاد من التونسيين في التنظيمات "الإرهابية"، إلى تراب البلاد للمحاكمة أمام القضاء الوطني طبقاً لقانون الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتعهد المحكمة الجنائية الدولية، بتتبع ومعاقبة من تحصن منهم بالفرار إلى خارج التراب التونسي.

 

ويسمح القانون الداخلي للبرلمان في بنده الـ 141، لرؤساء المجموعات البرلمانية بتقديم لوائح تتم مناقشتها والمصادقة عليها، ويتولى رئيس البرلمان إعلام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بها.