صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتناولت المبادئ والمفاهيم العامة للأطر القانونية للحماية من العنف الأسري، والمنظور القضائي وموقف الاتفاقيات والمعايير الدولية من العنف الأسري، والتحديات أمام مشروع قانون العنف الأسري. وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطيه : اننا في الاردن ما زالت اسرتنا متماسكة وما زال الاحترام داخل الاسر هو الاساس، فالأسرة هي اللبنة الاولى للمجتمع وصلاح الاسرة هو صلاح المجتمع ونحن اسرنا صالحة لذلك مجتمعنا صالح ومتماسك من الناحية الاجتماعية والاسرية والوطنية.

 

وبين عطيه ان مشروع قانون الحماية من العنف بحاجة الى مناقشة مستفيضة وبحاجة الى معرفة اراء المختصين و اننا في مجلس النواب دائما ندعم المبادرات التي تنظم من اجل مناقشة مشروع قانون بشكل بحثي وعلمي عبر مشاركة نواب ومختصين في الشأن الذي ينظمه التشريع ، وهذه المبادرة خطوة نوعية في اتجاه تطوير التشريعات وتقييم مشروع قانون هام يمس كل ابناء الشعب الاردني .

 

وأشارت رئيسة الائتلاف النائب وفاء بني مصطفى إلى ان هناك أطرا إقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة مثل اتفاقية سيداو وأن هناك أطرا إقليمية يتم العمل عليها الآن من قبيل الاتفاقية العربية التي قدمها ائتلاف البرلمانيات إلى جامعة الدول العربية على غرار اتفاقية اسطنبول.

 

وتحدث النائب مصطفى ياغي عن مشروع قانون العنف الأسري ورؤيته بوصفه عضو في اللجنة المشتركة التي أحيل لها القانون وهما لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية. وقال: "إن نسخ بعض القوانين أو النقل عنها قد يعرض تلك القوانين إلى الخطأ وخاصة في حال وجود أخطاء في الترجمة" وأضاف أن المادة 11 من القانون تشكل قيداً على عدم نفاذ أحكام هذا القانون.وأن هذا المشروع فيه ثمة كثير من المواد تتعارض مع قوانين أخرى وأنه لا بد من إزالة كل تلك التناقضات.

 

واقترحت الدكتورة مرغريت الحلو، من لبنان الخبيرة المعتمدة لدى ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة تغيير اسم القانون إلى قانون مناهضة العنف الأسري لأن المناهضة تشمل الوقاية والحماية والعقاب.

 

وقالت الدكتورة وفاء الخضرا من الجامعة الاميركية عن الثقافة والمناهج : إن تمثيل المرأة في المناهج اتجه من التهميش إلى الإبادة الرمزية وان الأطفال من الصف الاول إلى السادس يتشربون القوالب الاجتماعية والثقافية من خلال التهميش والإقصاء والإبادة.

 

وشدد القاضي محمد الطراونة على أن هناك قضايا مستجدة مثل العنف الإلكتروني يجب أن يتناولها القانون الجديد، وأن هناك أنواعا جديدة من العنف مثل العنف الاقتصادي والتشريعي وان هناك غياب ثقافة حقوقية عند معظم النساء.

 

وبينت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان ان وضع المرأة بالرغم من وجود اتفاقية سيداو لم يشهد تطوراً كما هو مأمول وبان العنف والتمييز كل منهما يؤدي إلى الآخر، مؤكدة انه يجب وضع سياسات وطنية تشمل الإنفاق الحكومي ويجب أن يكون هناك قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة بالعنف.

 

وأشارت مديرة مركز ميزان للقانون إيفا أبو حلاوة إلى أن المشكلة ليست في الإبلاغ بل في الإفلات من العقاب و إلى أن في القانون بعض الثغرات إذ أنه ترك موضوع التسوية إلى ما لا نهاية إذ ان هناك حالات لا يمكن قبول التسوية فيها.

 

وأشارت النائب الاسبق تمام الرياطي، رئيسة جمعية رؤيا إلى أنه من خلال تجربتها في العمل بحماية الأسرة أدركت أهمية تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري وأهمية تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية وأشارت إلى أنه يجب نقل الشخص الذي يعنف من المنزل وليس المتضرر.

 

من جهتها، بينت ليلى نفاع من جمعية النساء العربيات جهود الجمعية في مناهضة العنف ضد المرأة والتي تضم 94 جمعية من مختلف المحافظات وبأن منهجية العمل تتمحور حول تحديد الاحتياجات وأن الجمعية تقوم بجلسات نوعية حول حقوق المرأة .

 

وخرجت الورشة بتوصيات لإعادة تعريف أفراد الأسرة والعنف الأسري والمتضرر والأخصائي الاجتماعي وأفراد الأسرة وغيرها.

 

--(بترا)