صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف العبادي، إن لدى الحكومة قراراً بذلك، لكنها تؤجله لحين الدراسة وتشكيل لجنة لدراسة الملف من جوانبه كافة، وفي حال أقرته اللجنة المختصة، سيتم الدفع بالملف إلى مجلس النواب كون ذلك ورد نصاً بالقانون، الأمر الذي يتطلب دستورياً إحالته إلى  المجلس.

 

وتابع العبادي إن تلك الخطوة في حال تمت، ستخفف أولاً من الأعباء المالية على المواطن، وثانياً تشكل مجاراة لكثير من دول العالم التي تتبع هذا النص بسريان الجواز لعشرة أعوام.