صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف السبت "مع انطلاق مشروع مجالس المحافظات مطالبون بإحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية من خلال العمل اللامركزي في تحديد متطلبات واحتياجات الناس وترتيب الاولويات لتحقيق مصالحهم ورعاية شؤونهم بما يحقق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية وفق الميزة التنافسية والتفاضلية لكل محافظة وتحقيق التنمية المستدامة".

 

واشار الى ان توفير متطلبات الاستثمار في عجلون استحقاق لابد منه لضمان نجاحه ومن ابرزها توفير البنية التحتية لعملية الاستثمار من خلال مشاريع الخدمات من طرق ومياه وكهرباء واتصالات، وتوفير البنية الادارية من حيث الاجراءات اللازمة، وعمل دراسات الجدوى والحصول على التراخيص اختصارا للوقت والجهد.

 

واكد الصمادي اهمية توفير منظومة قوانين وانظمة مختصره للاستثمار ومنع الاعفاءات الضريبية على السلع والخدمات المطلوبة، والأخذ بالميزة التنافسية لمحافظة عجلون من حيث البيئة والمناخ والطبيعة الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المناسبة التي تشمل السياحة والزراعة والبيئة والتجارة والعقار.

 

ودعا الى توفير برامج تدريبية توعوية تثقيفية وتأهيلية لأبناء المحافظة، وتوفير صناديق مالية داعمة للمشاريع الاقتصادية والحرفية، إضافة الى توفير المنح لذوي الدخل المتدني لتشغيل الأيدي العاملة ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز العمل في الطاقة المتجددة بهدف توفير الكلف التشغيلية والمحافظة على البيئة، مشيرا الى أهمية التركيز على المشاريع البيئية نظرا لخصوصية المحافظة الطبيعية والسياحية. بترا