صحيفة السوسنة الأردنية

والأربعاء قبل الماضي، بدأت ليبيا رسميا، في تسجيل وتحديث السجل الانتخابي تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العام 2018 رغم تزايد الأصوات المطالبة بتأجيلها بسبب عدم جاهزية البلاد أمنيا وسياسيا لتنظيمها.

 

وقال رئيس مجلس المفوضية العليا عماد السايح، خلال مؤتمر صحافي حضره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، إن “هذه الخطوة تأتي في إطار رفع جاهزية المفوضية نحو اختصار الفترة الزمنية التي يمكن أن تأخذها الدورات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة”.

 

واعتبر الرئيس التونسي أن إجراء انتخابات في ليبيا يبدو أمرا صعبا ليس فقط بسبب الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وإنما أيضا بسبب التدخلات الأجنبية في الملف الليبي.

 

وقال “هناك عوامل خارجية منها العربية الأوروبية والروسية والأميركية، وبالتالي فإن عملية تنظيم انتخابات ليست بهذه السهولة”.

 

وشدد الرئيس قائد السبسي على ضرورة أن تكون هناك دولة في هذا البلد “لأن الدولة مُغيبة حاليا في ليبيا التي تسودها الميليشيات”.

 

وينسجم موقف الرئيس التونسي مع موقف رئيس مجلس الأمن الدولي، الذي أكد في بيانه على أنه “ليس هناك أي حل عسكري للأزمة في ليبيا”. وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات سابقة، على ضرورة توفير جملة من الشروط لكي تنجح الانتخابات المرتقبة وتكون ذات مصداقية، منها سن القانون اللازم لتنفيذ العملية الانتخابية، وضمان قبول كافة الأطراف الليبية بنتائجها. لكن لا يزال موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا يثير الكثير من الجدل وسط تباين في الآراء بين أطراف ليبية تدعو إلى ضرورة الإسراع لإجراء تلك الانتخابات كمقدمة للخروج من الأزمة، بينما يرى البعض الآخر أن غياب الاستقرار الأمني وتزايد الخلافات السياسية لا يسمحان بتنظيمها في العام القادم. واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان مساء الخميس، أن خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “يعد أسرع وأقصر الطرق لإنهاء الأزمة الليبية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وإنسانية وأمنية”.