صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - علق النائب طارق خوري على ملابسات قضية أموال الضمان الإجتماعي وربطها برئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والتي أثارت جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية الثلاثاء.

وكتب خوري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأربعاء:"لو ضربت قدم بحافة طاولة لشتمنا باسم عوض الله، ولو لم تعجبنا قطعة أثاث لاتهمنا "الكردي"، ولو علقنا حول قضية محلية لتمّ اتهامنا فورا بأننا نقوض الأمن والأمان،".

وأضاف في تغريدته :" كيف سنعيش دون اتهام جاهز دوما، ودون منظومة الشماعات الثلاث التي تصب جميعها في مصلحة الجهل العفن، وتقديس الرجعية البغيضة، كيف ستكون حياة الكثير منا لو فكر عوض الله أن يهاجر أو حتى يرحل (بعيد الشر)، كيف سنجد علاقة قوية تحمله أخطاؤنا ؟".

وكانت النائب في البرلمان انصاف الخوالدة قد كشفت بأن وزير العمل الأسبق أمجد المجالي، تلقى طلبا، قبل أعوام، بسحب 500 مليون دينار من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، من قبل الوزير آنذاك باسم عوض الله، لاستثمارها في مشاريع بأميركا.

وقالت الخوالدة، خلال جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب الثلاثاء، أن مشاريع عوض الله خسرت بعد نحو عامين، ما يعني أن أموال الأردنيين كانت مهددة بالخسارة.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي في ذات الجلسة : " لست خائفاً من الحكومة على الضمان ولا طاقم الضمان الذي يجلس في القاعة لكنني أخشى من "الشبح الخفي" الذي هو أقوى من الحكومة الذي يريد افلاس الضمان الاجتماعي وكلنا يعرفه وهو أقوى من الحكومة".وبين الدغمي : صنع الأشباح خمسة مراحل تصل إلى الإفلاس معتمدين على الدراسات الاكتوارية التي تستند إلى بيانات فقيرة غير مكتملة وافتراضات غير واقعية.

ورد باسم عوض الله على هذه الإتهامات وأصدر بيانا تاليا نصه : 

الأخوات والأخوة الكرام،

لقد حرصت طوال خدمتي في العمل العام على الاستماع إلى الانتقادات الموجهة لي أكثر من الايجابيات، وكنت حريصاً على احترام كافة وجهات النظر الناقدة، وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، وليس منا من لا يخطئ. دستورنا الذي نحترمه ونلتزم به وبمضامينه، أكد على العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي، ومن واجب المسؤول أن يستمع ويحترم كافة الآراء، حتى ولو كانت ناقدة وسلبية وقاسية، وهذا ما كان، طوال خدمتي التي تشرفت بها في العمل العام. 

ومنذ ان تركت العمل العام بتاريخ 30/9/2008 وحتى الآن، ورغم مرور حوالي 10 سنوات، لا يمر أسبوع، دون أن أتلقى سيل من الاتهامات الظالمة، والتي أخذ جزء منها منحى شخصي، ولا أعلم الأسباب، باستثناء ما يقوله لي البعض من أن السبيل الأمثل لكسب الشعبية في الأردن أصبح عبر كيل الاتهامات إلى باسم عوض الله.

لم أكن في أي يوم من الأيام عاجز عن الرد، ولكن كنت دائماً أرى أن من الأفضل الالتزام بالقاعدة الفقهية التي تقول "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر". ولكن بعد أن سمعت خلال الأيام القليلة الماضية الاتهامات التي وجهت لي بأنني طلبت استثمار مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وللأسف يتم ترديد هذه الاتهامات على ألسن وزراء ونواب حاليين أو سابقين، فقد كان لزاماً علي أن أرد على هذه الاتهامات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.

في واقع الحال، لم أكن في أي يوم من الأيام رئيس للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. واتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك.

أدعو كل من يكيل مثل هذه الاتهامات الباطلة أن يثبت ذلك، أما من يردد هذه الاتهامات وينشرها، بدون أن يتأكد من دقتها، أقول له أن الظلم ظلمات، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. وعلينا جميعاً أن ندرك أن حماية الوطن وأمنه واستقراره ونهضته، وتمكينه من مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها، لا تتحقق بالشعارات والأوهام الزائفة، بل بالعمل المخلص والدؤوب والسعي للحق والعدالة والوحدة بعيداً عن الظلم والانقسام والفرقة.

أسأل الله أن يحفظ أردننا الحبيب، ومليكنا المفدى، وأن يجنبنا جميعا الفتن، ما ظهر منها وما بطن.