صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويأتي حديث المومني عبر مداخلته في برنامج "اخبار وحوار" الذي تثبه الاذاعة الاردنية كل خميس، حول سؤال ٍ تعلق بتدوينة عبر موقع "تويتر" للرئيس الامريكي اشار فيها الى نقل سفارة بلاده الى القدس.

 

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نشر الاربعاء عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" تدوينة قال فيها إن إدارته تسعى لنقل سفارة بلاده الى القدس خلال شهر أيار المقبل.

 

وقال الوزير المومني أن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتاكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة، مشيراً إلى أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويسهم في تغذية التطرف بالمنطقة.

 

وحول سوريا، قال الوزير المومني ورداً منه على سؤال للبرنامج حول موضوع إحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الامريكية المنتشرة في سوريا بالقول إن المواقف الرسمية للدول لا تُبنى على معلومات متداولة إعلامياً.

 

واستطرد قائلاً إن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسي المبني على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السوري الاستقرار له وسيادة أمنه ووحدة أراضيه مضيفا ً أن الاردن لا يستبق التعليقات في هذا الشأن من خلال التداول الإعلامي عبر الصحف.

 

ومحليا، وصف المومني الحديث حول التعديلات على قانون الانتخاب بالحالة الوطنية الحضارية، موضحا ً أن الأمر ما زال ضمن مرحلة النقاشات الوطنية من قبل القوى السياسية والبرلمانية التي تبحث في التعديلات.

 

وأضاف بأن هذه المرحلة يجب أن تأخذ بُعدها الزمني وتستكمل الجهد المطلوب بهدف بلورة افكار محددة، تستطيع خلالها القوى السياسية مناقشتها وتقديم الملاحظات عليها بما يخدم عملية الاصلاح السياسي.

 

واستهجن الوزير المومني بعض من لغة التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع منفذي جرائم السطو المسلح، واصفا ً من يقوم بذلك بالمجرم بحقّ نفسه وبحق مجتمعه ووطنه، منوها ً إلى أنّ هذا السلوك مجّرم بأحكام القانون وأمر مرفوض ويمسّ أمن وسلامة الجميع ومؤكدا ً على أن المجتمع الأردني ينبذ مثل هذه الجرائم.

 

بيّن أنه ولأجل تحقيق الحماية الأمنية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فلا بد من تكاملية العلاقة بين هذا القطاع والمؤسسات الرسمية من خلال منظومة أمنية تضمن الحماية الرادعة كما هو معمول ٍ به في كثير ٍ من دول العالم.

 

وحول موضوع سيارات "الهايبرد" ذّكرَّ وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني أن الحكومة كانت قد منحت تجار هذا النوع من السيارات فترة زمنية إمتدت لشهرٍ كامل للتخليص على موجوداتهم منها، مشيرا ً إلى ان السياسة التي اتبعتها الحكومة لموضوع استيراد سيارات الهايبرد قد حققت اهدافها وقد تزايدت نسبة هذه السيارات مقارنة بالوقت السابق، الأمر الذي يُشجع على استخدامها بالكامل وبما يخدم البيئة والبنية التحتية وتوفير الطاقة.

 

وختم بالقول إن السياسة الجديدة تسعى إلى تشجيع السيارات الكهربائية بالكامل وهو ما نأمل أنّه سيعزز من نسب استخدامها، ما سينعكس إيجابا على البيئة والبنية التحتية والحدّ من استهلاك المحروقات.