التزام الاردن جعله ضحية اللجوء

 التزام الاردن جعله ضحية اللجوء

السوسنة - في اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من حزيران من كل عام، يثبت الاردن باستضافته لموجات اللجوء، التزامه الانساني تجاه ضحايا الحروب والصراعات، الذين جاؤوا الى المملكة بحثا عن ملاذ آمن.

 
ويرى خبراء ان الاردن انتهج تاريخيا سياسة "الباب المفتوح" فبالرغم من امكانياته وموارده المحدودة، إلا انه استقبل الملايين وقدم لهم الكثير دون النظر الى حجم المساعدات والدعم الدولي المقدم لمساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات اللجوء.
 
ويبلغ العدد الاجمالي للاجئين للسوريين في الاردن وفقا لآخر احصائية لدائرة الاحصاءات العامة لعام 2017 حوالي مليون و361 ألف سوري.
 
وتعرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اللاجئين بأنهم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم، إذ لا يتمتعون بحماية دولهم وغالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد.
 
وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور حسن المومني أن الاردن انتهج تاريخيا سياسة الباب المفتوح، انطلاقا من جانبه الانساني والتزامه الدولي.
 
وأضاف ان استضافة الاردن للاجئين شكل منذ أربعينيات القرن الماضي ولوقتنا الحاضر معضلات وتحديات أمنية واجتماعية واقتصادية.
 
وأوضح ان تواجد 1.5 لاجئ سوري في الاردن زاد من المشكلة بفعل ان المجتمع الدولي لم يف بالتزاماته بهذا الجانب، مشيرا الى ان الاردن يعتبر من اكثر الدول استضافة للاجئين.
 
وبين ان الاردن يواجه ازدواجية معايير التعاطي مع اللجوء ففي الوقت الذي يستقبل الاردن ملايين اللاجئين بإمكانياته وموارده المحدودة، فإن الدول الاوروبية التي تتسم باقتصادياتها الضخمة لم تستطع استقبال الملايين بل الاف منهم.
 
وأوضح ان عدم الاستقرار في الاقليم يشكل معضلة أمنية في الاردن، كما أن موضوع اللاجئين واحد من اسباب تعاظم المشكلة الاقتصادية وزاد في تعميقها.
 
وقال ان الذي يزيد من تحدي اللجوء أنه لا يمكن ان ينتهي بانتهاء الصراع وإنما يمتد بعد الصراع نفسه، ولربما لسنوات عديدة.
 
وبحسب خبراء في الشأن الاقتصادي فإن النمو السكاني الطارئ شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية الاقتصادية والموارد في الاردن، وأضعف فرص العمل امام الاردنيين.
 
وأشارت "دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني والمجتمعات المستضيفة "، الى أنه بالرغم من المكاسب المالية والدعم المادي الذي حصل عليه الاردن جراء تدفق اللاجئين السوريين، الا ان كلفا واعباء كبرى تحملها الاقتصاد الاردني نتيجة هذه الازمة لا يمكن ان يعوضها الدعم حاليا او مستقبلا.
 
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أن الأردن تحمل أعباء اللجوء من معظم دول المنطقة كالعراق واليمن وليبيا واكبرها سوريا.
 
وبين ان الاردن قدم بإمكانياته المتواضعة الشيء الكثير للاجئين، واقام لهم المساكن وفتح ابواب التعليم والخدمات الصحية دون ان يربط ذلك بحجم المساعدات المقدمة لهم، فالاردن اثبت عروبته وانسانيته كعضو فاعل في المجتمع الدولي ولا زال يقدم للاجئين ما يلزم.
 
واشار الى ان الاردن اضطر الى تحمل تبعات اللجوء، حيث تحمل طلبة المدارس نظام الدراسة على فترتين (صباحية ومسائية) ومشاركة الدراسة في مدارسهم مع الطلبة اللاجئين ، وهذا ينطبق على الصحة والجوانب الخدمية الاخرى .
 
وأضاف ان اللاجئين زاحموا المواطنين على فرص العمل ، حيث حلت العمالة اللاجئة محل العمالة المحلية دون تذمر، كما يتحمل المواطن انقطاعات المياه وارتفاع اثمانها، نتيجة للضغط على المصادر الشحيحة للمياه،وعلى هذا فإن على دول العالم ان تهب في مواجهة التحديات وتبعات اللجوء في الدول المستضيفة.
 
يشار الى انه يتم الاحتفال باليوم 20 من حزيران من كل عام بحسب منظمة الامم المتحدة لاستذكار شجاعة ملايين اللاجئين ومثابرتهم وقوتهم، وابراز اهمية الدعم للأسر التي أُجبرت على الفرار.(بترا)