صحيفة السوسنة الأردنية

 

ففي العام 2013 أُرسلت الفرقاطة المذكورة إلى مالطا بعد توقيع الجانب الليبي عقدا مع شركة "كسار شيب ريبير" لتصليح السفن، وتم تخزين الذخيرة التي كانت على متنها أثناء أعمال التصليح.

 

ومنذ تطبيق القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في 2011، لا يسمح لها بشراء الأسلحة إلا بعد موافقة  لجنة العقوبات الدولية التي تشرف على تطبيق الحظر.

 

وبعد أن أبلغت مالطا لجنة العقوبات الدولية بأن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تريد الآن إعادة السفينة الحربية مع ذخيرتها لأنها أضحت  صالحة للإبحار وتعتزم القيام بمهمة دورية بحرية في المياه الليبية "نظرا لمسائل الهجرة والتهريب"، طرحت اللجنة الأمر للتصويت ولم توافق الولايات المتحدة بذريعة أنها "بانتظار مزيد من الدراسة"، وفق وثيقة قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليها.

 

من الجانب الأمريكي، رفضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة التعليق على قرار رفض الموافقة على الطلب. وقال مسؤول أمريكي "لا يمكننا تقاسم تفاصيل مفاوضات مغلقة".

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في يونيو الماضي عقوبات على 6 أفراد متهمين بتهريب المهاجرين في ليبيا بعد انتشار تسجيل فيديو يظهر بيع المهاجرين كعبيد أثار سخطا عالميا العام الماضي.

 

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس يترأسها فايز السراج، والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.