صحيفة السوسنة الأردنية

يأتي هذا فيما يضرب محامو تونس، الاثنين، عن العمل في محاكم البلاد كافة، كما قرر أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني الأربعاء.

 

وأصدر نشطاء بيانا نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسميا عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.

 

وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، ردا على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج".

 

 

وجاء في بيان اصدرته الحركة "نعلن اليوم رسميا، نحن مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة السترات الحمراء لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي- علي حد تعبيرهم.

 

وأوضح البيان أن حركة "السترات الحمراء" هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم.

 

 

وأعلنت الحملة عن "التزامها بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد".

 

وأكد البيان أنه "بعد مرور حوالي ثماني سنوات كاملة من حراك 17 ديسمبر 2010 – 14 يناير 2011، وفي ظل منظومة لم يجد التونسيون فيها سوى الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج وما رافق ذلك من إرهاب غادر وتصفية للخصوم وضرب واضح لمكتسب الشعب الوحيد في حرية التعبير"، فإنه تعلن الحملة في تونس رسميا انطلاقها.

 

 

منذ مايو/ أيار عام 2011 شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب حيث اضطرت الحكومة التونسية فرض حالة الطوارئ اثر تفجيرات ارهابية كان آخرها كان تفجير امرأة انتحارية نفسها وسط العاصمة، مما أسفر عن إصابة العشرات، ومقتل المنفذة.

 

تعطي حالة الطوارئ هذه وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

 

 

مع بدء السنة الجديدة، أقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار المحروقات، وبدأت العمل بقانون المالية الجديد المتضمن زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أخرى على الاستهلاك وضرائب الشركات والرسوم الجمركية، إضافة لاقتطاع 1% من الرواتب.

 

وبالنظر إلى تحرير أسعار 85% من السلع والمنتجات وضعف رقابة الدولة على مسالك التوزيع، استغل العديد من المحتكرين الصخب المتداول حول ارتفاع الأسعار والزيادات العشوائية في السلع الفلاحية وغير الفلاحية، مما أدى إلى انفلات الأسعار وارتفاع التضخم.