صحيفة السوسنة الأردنية

 

واعتبر تقرير الصندوق أن نسبة 21.75 % التي يتم اقتطاعها عائق رئيسي أمام العمالة، لا سيما الباحثين عن عمل من ذوي المهارات المتدنية والشباب والنساء، وايضاً لإعطاء الطابع الرسمي على اللاجئين السوريين والعمال المهاجرين.

 

ووفقًا للتقرير؛ فقد يكون هناك مجال لخفض هذه الاقتطاعات لمدة 3 إلى 5 سنوات أو النظر في ترتيبات أخرى تسهم في تشجيع التوظيف، وذلك بالنظر إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يعمل على تحقيق فائض إجمالي سنوي يصل إلى 3.5 %  من إجمالي الناتج المحلي.

 

وأوضح التقرير أن الحكومة وفي سياق جهودها لتشجيع التوظيف، وبالتشاور مع البنك الدولي ، ستواصل البحث عن عدة طرق لتقليل تكلفة هذه الاقتطاعات.

 

كما بين أن الحكومة أجلت دراسة خيارات خفض اقتطاعات الضمان الاجتماعي، على أن يتم دمجها  في مصفوفة الإصلاح التي تصل مدتها إلى 5 سنوات والتي تعمل عليها الحكومة مع البنك الدولي.