صحيفة السوسنة الأردنية

 

وعزا النسور ابرز اسباب هذا التراجع الى زيادة الرسوم المفروضة على القطاع واستيفاء امانات التعدين المبالغ بها وغير المدروسة على حد وصفه، مؤكدا ان تلك الاجراءات تعيق الاستثمار في التعدين.

 

وتابع أن الحلقة الأخيرة ضمن مشكلات القطاع هي ضعف اليه الاستثمار و تشتت العمل والبيروقراطية في معاملات الترخيص ومن ضمنها الرسوم.

 

 

وقال النسور أن التركيز كان على قطاع الطاقة أكثر منه على قطاع الثروات المعدنية، مشيرا إلى دراسات تؤكد وجود كميات ونوعيات متميزة لبعض الثروات الطبيعية مثل النحاس والرمل الزجاجي والحجر الجيري النقي إضافة إلى المواد الداخلة في صناعة الاسمنت التي تشكل بابا مهما للاستثمار تأثر بإجراءات فرضتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 

ولفت الى ان زيادة رسوم التعدين وارتفاع أسعار الأراضي المؤجرة التابعة للخزينة وصلت إلى حوالي 3000% من أسعار التأجير مؤكدا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين هي من فرضت هذه الرسوم الأمر الذي اعاق بشكل مباشر على الاستثمار في قطاع التعدين.

 

وبين أن مجموعة كبيرة من مصانع الجبصين والخزف أغلقت من جراء ذلك لافتا الى أن صناعة الاسمنت تراجعت أيضا بسبب ارتفاع كلف رسوم تعدين وارتفاع اسعار الطاقة الامر الذي اثر على تنافسية صناعة الاسمنت الأردنية.

 

 

وذكر النسور أن تعامل الحكومات مع هذا الملف افضت الى خلل في الهيكلة الإدارية المتمثلة في إلغاء سلطة المصادر الطبيعية علاوة على الاهتمام المبالغ فيه بقطاع الطاقة مقابل إهمال التعدين.

 

وبين أن 13 شركة تعدين تقدمت بشكوى لرئيس الوزراء ضد الإجراءات الصادرة من الهيئة بحق هذا القطاع.

 

ودعا النسور إلى التركيز على قطاع الثروات المعدنية في سبيل تحويل الثروات في الصناعات التحويلية التي تعظم القيمة المضافة لها والاستفادة منها بالقدر المتاح إضافة إلى دوران عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة في ظل توفر الدراسات الجيولوجية والاستكشافية، مشددا على ضرورة الالتفات الجاد باتجاه استخدام الثروات المعدنية وتحويلها إلى صناعات استثمارية.