صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبين أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تواصلت مع الجهات كافة، بهدف ايضاح كل ما يتعلق بنظام الفوترة سواء من الجوانب القانونية أوالفنية أوالتطبيقية.

 

 

وقال إن جميع أطراف المعادلة سيستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء المواطن المشتري، حيث إن الأخير يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع أو مؤدي الخدمة.

 

واعتبر أن الغاية من الفاتورة، ليس الأغراض الضريبية وحسب، وإنما هي أيضاً، للحفاظ على حقوقه تجاه الغير ولإثبات قيمة ما قبض من المشتري أو متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري أو أي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ولبيان قيمة المبيعات أو المشتريات.

 

وأكد أنه لا يمكن تقدير الضريبة على الملكف بما يزيد عن اثباته من فواتير، لافتاً إلى أن أثر تطبيق النظام سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وأن النظام معمول به دولياً  ويهدف إلى الحد من التهرب الضريبي وزيادة العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء .

 

 

ولفت الوزير، إلى  أن بائع السلعة أو مؤدي الخدمة  سيكون في حالات عديدة مشتري أو متلقي للخدمة، موضحاً أنه كما هو مطلوب منه أن يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه أو تأدية خدمة فان من حقه الحصول على فاتورة عند قيامه بشراء سلعة أو تلقيه خدمة .

 

واشار الدكتور كناكرية أن نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي أقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي أصبح موضع التنفيذ .