صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار خلال لقائه وفريق وزاري بصناعيين في غرفة صناعة الأردن، صباح الاثنين، أن الآليات تسري على الضريبة والجمارك والضمان الاجتماعي والمؤسسات كافة، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تتحفظ أحيانا على أموال الأشخاص كافة ظنا منها أنها تحافظ على الحق العام، وهذا لا يجوز.

 

وأكد الرزاز أن هناك حالات حجز تحفظي بقرار قضائي، وبالتالي فهي واجبة التنفيذ.