صحيفة السوسنة الأردنية

عمان  - السوسنة  - محمد الفريحات  - بعد أن دخل إضراب المعلمون في الاسبوع الرابع على التوالي، وجرى الكثير من التداولات واللقاءات والمشادات بين الحكومة والنقابة والتي إنتهت بفشل الوصول الى حل، ما زال أكثر من مليون ونصف المليون طالب بعيدون عن صفوفهم ودراستهم ليحدث ذلك شرخاً في فصلهم الدراسي. 

 

الأزمة ومع تعنت النقابة بعدم فك الإضراب، ورفض الحكومة إقرار علاوة الـ 50% التي يطالب بها المعلمون، دخلت اليوم الى مسار أبعد -  يصفه الشارع العام بتكسير العظام والبقاء لمن يصمد - دون أي إعتبار لمصالح الطلاب من جهة، والضغط الواقع على اولياء الأمور من جهة اخرى. 

 

 

وهنا تعرض السوسنة أبرز مفاصل الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين على مدار الاسابيع الأربعة الماضية .

 

المواجهة الحادة بين المعلمين والحكومة منذ اليوم الأول الذي إعتصم فيه المعلمون قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، أدت الى تصاعد حدة الخلافات، خاصة بعد منع المعلمين من تنفيذ إعتصامهم قرب الرئاسة، في الخامس من ايلول الحالي، والذي على اثره  حدثت مناوشات مع قوى الامن، وتم إعتقال عدد من المعلمين.

 

ونتيجة لذلك قررت النقابة باجماعٍ من مجلسها، والذي يترأسه القائم باعمالها نائب النقيب الدكتور  ناصر النواصرة، الدخول في إضراب مفتوح عن التعليم، موضحاً في حينه أن المعلمين لن يدخلوا غرفهم الصفية حتى يحاسب كل مسؤول عما جرى يوم الإعتصام  على الإنتهاكات التي وقعت على المعلمين- على حد وصفه- اضافة الى تحقيق مطلب الـ50% علاوة ، وإعادت الكرامة للمعلم.

 

وعقب إجتماع حكومي نيابي يوم السبت بتاريخ 9/7 الذي لم يحمل أي نتائج ايجابية لحل الأزمة، عقد مساء ذلك اليوم مؤتمراً صحفياً في مجمع النقابات المهنية أعلنت فيه النقابة الدخول في إضرابها المفتوح. 

 

 

الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت – في بيان صدر عنها- إن الزيادة في العلاوة على رواتب المعلمين مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء، وهو ما كانت الحكومة قد اتفقت عليه مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.

 

ردّ النواصرة باستهجان على تصريحات غنيمات، لافتا الى أن اساس اضراب المعلمون هو المطالبة بالعلاوة وليس مسألة المسار المهني.

 

كواليس الاسبوع الثاني شهدت اجتماعات وحوارات مطولة مع قيادات النقابة وشخصيات سياسية واجتماعية للخروج من لعبة التحدي، الى جانب دعوة النقابة لمراجعة موقفها من الإضراب وذلك بمناشدات وتصريحات من قبل شخصيات تربوية ووطنية لها وزنها.

 

طلبت جميع دوائر التربية والتعليم  في المملكة من اولياء الأمور ارسال أولادهم للصفوف بعد اعلانها ان باب المدارس مفتوح، وبدأت تظهر تصريحات وتغريدات واشرطة فيديو لمدرسين يظهرون تمردا على اضراب نقابتهم لتشجع الاهالي على ارسال اولادهم.   

 

 

وبدورها التقت النقابة مع اعضاء  ومشايخ عشائر بارزة ووجهاء وطلبوا من النقابة التحلي بالصبر والصمود في الاضراب بسبب اثره على المصالح العليا للدولة.

 

واشار الوجهاء الى ان شخصيات رسمية اخرى تعاونت مع الحكومة على اساس محاولة  كسر الإضراب. 

 

ومع نهاية الاسبوع الثالث والذي حمل في طياته الكثير من المحاولات لانهاء ووقف الاضراب طلبت غنيمات من النقابة تعليق الإضراب، موضحة ان "تعليق الإضراب لا يلغي مطالب المعلمين ولا يتجاهلها"، لكن النواصرة شدد على ابقاء الإضراب مستمرا، طالباً من الحكومة التنحي وإعطاء الفرصة لحكومة جديدة في حال لم تتمكن من حل مشكلة المعلمين.

 

نور الدين نديم الناطق باسم النقابة قال إن :"النقابة تجدد مطلبها لحوار جاد مع الحكومة".

 

واضاف نديم أن الأمر المهم والأهم يتم  تجاهله من قبل الحكومة برفضها مطلب علاوة الـ50% على طاولة الحوار.

 

واجمع المعلمون على ان العلاوة التي يطالبون بها ليست للترفيه وانما لتحسين الواقع المعيشي المتردي. 

 

 

وتدخلت الوساطات لمحاولة حل القضية  التي صارت الاهم في المجتمع الاردني، حيث اكد رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور أن اللجنة تم تفويضها من مجلس النواب للوساطة بين الحكومة والمعلمين.

 

وقال البدور إن الرزاز حضر اجتماعا واحدا من اصل 5 اجتماعات رتبتها اللجنة بين الطرفين ولكن لم يتم التوصل الى حل.

 

وحول ما دار في اجتماع بين الرزاز وعدد من الوزراء بينهم وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، وعدد من النواب كان النائب خليل عطية من بينهم، "من أجل إيجاد حل لإضراب المعلمين"، اصدر عطية بيانا قال فيه بان الرزاز سيقدم مبادرة جديدة يحملها النواب الى نقابة المعلمين من اجل التقارب في وجهات النظر دون ان يوضح عطية ما جاء في البيان.

 

وفي احضان الاسبوع الرابع اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الإضراب، الامر الذي اعتقد الجميع أنه نهاية الأزمة، ولكن قرار نقابة المعلمين لم يكن متوقعاً، اذ طالب نائب النقيب ناصر النواصرة مواصلة الإضراب الى حين تحقيق مطالبهم، وعلى اثره دعا الرزاز مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية رداً على دعوات النواصرة

 

واشار الرزاز إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالاستجابة لزيادة تقدر بـ50 % ع الراتب الاساسي للمعلمين.

 

الى أن تسلّمت النقابة قرار المحكمة الادارية الأولي الاثنين، وتأكيدها على انها سوف تستخدم أدوات قانونية للطعن بالقرار، وانها لن تنهي الإضراب الا لحين صدور قرار قطعي من المحكمة.