العرب والعالم

تونسيات يكشفن عن تجاربهن مع التحرش الجنسي ..

mainThumb

10-11-2019 04:37 PM

 السوسنة - انتشرت خلال الأسابيع الماضية في تونس، شهادات لمئات النساء من ضحايا التحرش والعنف الجنسي، وذلك في مسعى لكسر الصمت بشأن هذه الانتهاكات، وخصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسم #أنا_زادة (أنا أيضًا) وهو الرديف التونسي لحملة #مي_تو العالمية.

 
وانطلقت الحملة إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الفائت، يظهر نائبًا انتخب حديثًا وهو في وضع مخلّ للحياء داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.
 
 
والنائب هو زهير مخلوف الذي انتخب عن ولاية نابل (شرق) وينتمي إلى حزب ”قلب تونس“، وقد أُحيل إلى المدّعي العام للجمهورية، وتم فتح تحقيق معه بشبهة ”التجاهر بما ينافي الحياء والتحرّش الجنسي“.
 
وتظهر الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مخلوف، مرتديًا قميص ”تي شيرت“ يحمل شعار حزبه، وجالسًا خلف مقود سيارة وقد أنزل سرواله وهو ينظر إلى شابة تقوم بتصويره.
 
وإثر الحادثة، كشفت نساء كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجاربهن وما تعرضن له من تحرش جنسي ومضايقات، وهي مواضيع غالبًا ما تناولتها برامج حوارية تلفزيونية للإثارة.
وقد استعمل النشطاء أوسمة بينها #أنا_زادة (أنا أيضًا)، مستلهمين من وسم ”مي تو“ الذي بدأ اعتماده في الولايات المتحدة قبل عامين لمناهضة التحرش والعنف الجنسي، إثر فضيحة المنتج السينمائي الهوليوودي هارفي واينستين.
  
وأمام زخم الشهادات التلقائية، نشرت ناشطات ضمن منظمة ”أصوات نساء“ على ”فيسبوك“ قصصًا لضحايا دون الكشف عن هوياتهن.
 
ونشرت الشهادات على صفحة #أنا_أيضًا التي تضم 19 ألف مشترك، وتقول ”أصوات نساء“ إنها تلقت أكثر من 70 ألف شهادة.
 
 
وتنوعت القصص التي عرضتها الضحايا بين التعرض لمواقف غير لائقة على يد أساتذتهن، أو التحرش داخل وسائل النقل العام، أو أيضًا حوادث اغتصاب.
 
وتقول مريم بوعتور، رئيسة منظمة ”أصوات نساء“ لوكالة فرانس برس: ”أردنا في البداية إنشاء صفحة خاصة للدفاع عن الفتاة التي سجلت فيديو النائب لأنها تعرضت إلى انتقادات وضغوطات كثيرة“.
 
وتتابع ”إثر ذلك بادرت نساء ورجال أيضًا، بسرد شهاداتهم تلقائيًا، ونحاول اليوم تنظيم مجموعات مع أخصائيين نفسانيين“.
 
ويفسر الخبير النفساني عبد الوهاب محجوب ذلك، بأن ”مواقع التواصل الاجتماعي تسهل المرور من الصمت إلى التعبير“.
 
وتبقى مسألة التحرش الجنسي من المواضيع الشائكة التي يسودها صمت كبير، خصوصًا داخل المحيط العائلي ولدى الأسر التونسية.
 
وقلما تتقدم الضحايا بشكاوى قضائية في الخصوص، بالرغم من أن القانون التونسي يعاقب على التحرش الجنسي داخل الأماكن العامة بالسجن عامًا واحدًا ودفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار (1050 دولارًا).
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إقرأ ايضا

أخبار خفيفة

فنون