صحيفة السوسنة الأردنية

وأوضح حمودة في تصريح صحفي، السبت، أن ضريبة المبيعات ثبطت النمو بكثير من القطاعات الإنتاجية وأدت إلى تراجعها لحساب المنتجات المستوردة التي تبلغ معدلات أسعار بيعها شاملة ضريبة المبيعات ما يقارب كلف إنتاج المنتجات المحلية، هذا إذا لم تكن أقل منها في كثير من الأحيان.

 

 

وقال حمودة إن سبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وغيرها المستوردة يعود لانخفاض كُلف مدخلات الإنتاج في بلدانها؛ من طاقة وعمالة ونسب الضرائب إلى جانب الدعم المباشر لها من قبل حكومات تلك الدول، بهدف تعزيز الصادرات وزيادة معدلات النمو بالاعتماد على القطاعات الإنتاجية.

 

وأشار إلى رواج المنتجات العربية والأجنبية المستوردة في الأسواق المحلية على حساب المنتجات الأردنية، مؤكداً أهمية تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، خصوصاً للسلع التي تدعم معدلات النمو.

 

 

وقال إن الضرائب التي فرضت على مدخلات الإنتاج إلى جانب رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، بعدما كانت 4 بالمئة أو معفاة، لم تحقق الهدف الذي فُرضت من أجله في تعزيز الإيرادات الحكومية.

 

ورأى أنها ساهمت بانخفاض نسبة المبيعات المحلية للمصانع الأردنية وبالتالي انخفاض مستويات الإنتاج والذي يؤثر على حجم العمالة المحلية واستحداث فرص العمل.

 

وشدد حمودة على أهمية تنشيط الأسواق المحلية من خلال عدد من الإجراءات كتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية المنتجة محلياً مما يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية مقابل المستوردة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع مما يسهم في رفع معدلات النمو والمساعدة في عمليات التوظيف والتشغيل.