صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتوقّع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، رضوان عيارة، خلال ندوة صحفية عقدها في العاصمة التونسية، أن تصل العوائد الإجمالية عند ختم أعمال التصفية إلى 60 مليون دينار (حوالي 20 مليون دولار)، لافتًا إلى أن نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستكون موعد الختم الأولي لأعمال اللجنة الوطنية للتصرف في أملاك حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي“ المنحل.

 

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية توصلت منذ تشكيلها إلى مصادرة 3413 عقارًا كانت تحت تصرف حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي“ المنحل، منها 979 عقارًا باسم الدولة، والبقية باسم جماعات محلية، ومؤسسات عمومية، ومالكين مختلفين.

 

وشدد رضوان عيارة على أن هذا الملف أثار العديد من النزاعات، إذ بلغ عدد الملفات المفتوحة بشأنه قرابة 2000 ملف، كما تلقّت الوزارة حوالي 720 مطلبًا للتراجع عن قرارات مصادرة، لم يثبت لديها جدية سوى 16 منها.

 

وفيما يتعلق بقصر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بمنطقة سيدي الظريف في تونس، وإمكانية التفويت فيه أو المحافظة عليه، لا سيما بعد أن أضحى مهترئًا، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن الأمر يعود إلى اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة في وزارة المالية، موضحًا أنه كان من المفروض أن تكون هناك علاقة ترابط بين اللجنتين غير أن كل لجنة تعمل بصفة مستقلة.

 

ويأتي ذلك في إطار خطّة كانت قد أطلقتها الحكومة التونسية، لتصفية إرث الشركات المصادرة، التي تعود للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته، بهدف الاستفادة من عائدات هذه الأصول وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة.

 

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تولت لجنة المصادرة رصد وتوثيق جميع أملاكه، منذ مارس/آذار 2011، فيما أوكلت مهمّة التصرف فيها إلى لجنة حكومية.