صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم من الحكومة والقطاع المصرفي إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة نظرا لما تواجهه البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية على مر العقود.

 

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني، خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، عن آماله في الخروج من الأزمة، حيث أن الانطباع الأول الذي خرج به من المصرف المركزي وجمعية المصارف أن الفرصة لا تزال قائمة للخروج من الأزمة.

 

وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية-الاقتصادية، الأربعاء، قال دياب: "الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة

 

السوداوية التي نسمعها، وطبعا التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة".

 

اقرأ أيضا:الزعنون يدعو لاجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني

 

وأضاف "هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي".

 

وتابع: "لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصا أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها أنها تسمح

 

بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيدا لإطفائها".

 

يذكر أن حكومة دياب تشكلت الأسبوع الماضي، بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها السياسيين، بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر.

 

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية، ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة، فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين، وتراجع سعر الليرة.

 

كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية، بقيمة 1.2 مليار دولار، تُستحق في مارس والتي وصفها وزير المالية بأنها "كرة نار".

 

اقرأ أيضا:50 مصابا بمواجهات مع الاحتلال احتجاجا على صفقة القرن