صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان تقريراً خاصاً حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا، وامتدت فترة التقرير من شهر آذار 3 وحتى نهاية شهر حزيران ٦، وتضمن التقرير تتبعاً للأدوات الرقابية للبرلمانيين والبرلمانيات وأداء اللجان الدائمة خلال الجائحة والبيانات والتصريحات التي أصدرت خلال ذات الفترة.

 تخصص جديد بالأردن.. دبلوم في إدارة الانتخابات

وبينت نتائج التقرير أن مجلس النواب قدم خلال الجائحة 48 سؤالاً نيابياً قدمت من قبل 14 برلماني وبرلمانية، فيما بلغت نسبة الإجابة على الأسئلة 35% من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها، وتم توزيع الأسئلة حسب محاورها الرئيسية حيث تبين أن المحور الإداري حاز على 63% من مجموع الأسئلة المقدمة، تلاها الأسئلة المتعلقة بمحور السياسات الخارجية والمالية بنسبة وصلت إلى 5% من مجموع الأسئلة، وعلى صعيد الجهات التي وجهت لها الأسئلة تظهر النتائج أن وزارة الصحة كانت الجهة الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية بعدد أسئلة وصل إلى 12 سؤالاً، تلتها وزارة المالية بـ 5 أسئلة نيابية.

أما بما يتعلق بأداء اللجان الدائمة، يبين التقرير أن لجان المجلس عقدت ما مجموعه 17 اجتماعاً خلال جائحة كورونا، حيث عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة فلسطين 3 اجتماعات لكل منها، فيما عقدت لجنة التعليم والشباب ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة العمل والتنمية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة اجتماعين لكل منهم، فيما لم تعقد 5 لجان نيابية دائمة أي اجتماع خلال جائحة كورونا.

 الملك يزور البنك المركزي

وعلى صعيدٍ متصل تتبع فريق إعداد التقرير البيانات والتصريحات الصحفية التي صدرت خلال فترة الجائحة حيث تبين أن عددها وصل إلى 76 تصريح وبيان، 66% منها صدروا من رئيس مجلس النواب 26% منها صدروا من اللجان النيابية الدائمة و4% من الكتل البرلمانية و3% من المكتب الدائم لمجلس النواب و1% من المجلس.

وبخصوص محاور البيانات والتصريحات الصحفية فقد تم توزيعهم إلى محورين أساسين وهما أزمة كورونا الذي حاز على 58% منها، والمحور الآخر السياسات الخارجية والذي حاز على 42% من التصريحات والبيانات.

 تحديد موعد الاعلان عن نتائج التوجيهي

أما التوصيات التي قدمها مجلس النواب خلال جائحة كورونا فقد وصل تعدادها إلى أكثر من 100 توصية، منهم 67 توصية تضمنتهم ورقة السياسات المشتركة والتي صدرت عن مجلس النواب والمنتدى الاقتصادي الأردني حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتنوعت التوصيات حول الحد من الآثار الناتجة من جائحة كورونا وبعض التوصيات التي تعنى بإعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الإنتاج الوطني في بعض الصناعات.