صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تعهدت غرفة تجارة عمان، بتبني مطالب قطاعات تنظيم الأفراح والمناسبات والمعارض، بما يضمن تعويضها وعودتها إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها المتوقفة منذ آذار الماضي.

ولخص رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، أهم مطالبات القطاعات للحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات العاملة بعد وصولها إلى مرحلة وصفها بـ" الانهيار".

واشار إلى أن مطالب هذه القطاعات تتحقق باصدار أمر دفاع لإعفائها من الايجارات والتراخيص وفوائد القروض وتأجيلها، وفتح صالات الأفراح بموجب بروتوكول معتمد لهذه الغاية، ومنحها تسهيلات دون فوائد لمدة 5 سنوات، وتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء اغلاقها منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة واستمرار العمل "ببدل الشيخوخة" من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس الغرفة إن شركات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة بها والمساندة لها، من اكثر القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة بسبب عدم اتخاذ قرار بفتحها أو مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا في الأردن

ولفت إلى أن عدد قطاعات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات والشركات المساندة لها، يزيد على 10 آلاف شركة ومؤسسة تعمل بمختلف مناطق المملكة تشغل ما يقارب 100 الف عامل، ولحقتها خسائر تقدر بمئات ملايين الدنانير جراء امتداد اغلاقها، داعيا إلى دعم مطالب الشركات ومتابعتها مع الجهات المعنية وبخاصة لجنة الأوبئة.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي القطاعات المتضررة لتنسيق الجهود وإجراء الدراسات لحصر الخسائر والأضرار التي لحقتها.

واكد الحاج توفيق أن من حق العاملين والمستثمرين بالقطاعات الوقوف إلى جانبهم وتبني مطالبهم أسوة بالقطاعات الأخرى التي عادت لممارسة أعمالها ضمن شروط وبروتوكولات تضمن صحة وسلامة المواطنين.

وقال المتحدث باسم القطاعات المتضررة فراس البشير، إن الشركات ما زالت تعاني جراء الإغلاق الواقع عليها منذ آذار الماضي، بالإضافة إلى القطاعات والمهن المساندة لها، مطالبا بعقد لقاء عاجل مع لجنة الأوبئة للاتفاق على بروتوكول صحي ينظم عمل القطاعات المتضررة من الإغلاق، وأن الشركات العاملة قادرة على تنظيم أعمالها وفق الشروط الصحية المحددة.

واشار ممثل أصحاب قاعات الأفراح مأمون المناصير إلى أن قاعات الأفراح بالمملكة يصل عددها إلى 1200 قاعة وفرت ما يقارب 35 الف فرصة عمل، مقدرا خسارتها بنحو 100 مليون دينار منذ بداية الأزمة.

وطالب المناصير بمنح الشركات حزم انقاذ تتعلق بالضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتراخيص والإيجارات.

ولفت نقيب أصحاب صالات الأفراح مأمون القيسي إلى أن قطاع الأفراح والمناسبات وصل إلى مرحلة الإغلاق التام، مطالبا بإعفاءات من رسوم التراخيص وايجارات المحال وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.

واكد ممثل شركات اصحاب تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض عادل لمبز أن الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل جراء الإغلاق وزيادة التكاليف والمصاريف، داعيا إلى فتح القطاعات أو تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها حفاظا على الأيدي العاملة لديها.

العدل تؤمن 1500 متهم بمحامين للدفاع عنهم