صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.

نصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.

من جهته قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، في تصريحات نقلتها "المملكة" إن الشروط متوافرة في المرحلة الحالية، إذ إن شرط الزمن متحقق بسبب حل مجلس النواب، وهناك تحقق لحالة من حالات الضرورة التي تبرر استخدام القوانين المؤقتة وهي الطوارئ.

"نحن في حالة طوارئ وتفعيل قانون دفاع، وحل لمجلس النواب، وهو ما يُعطي الحق الدستوري للحكومة لإصدار قوانين مؤقتة" وفق نصراوين.

ويُتاح إصدار القوانين المؤقتة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وهوتاريخ إجراء الانتخابات النيابية، لكن في حال تغيير الموعد فيستمر حق الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة حتى 27 كانون الثاني/يناير 2021، ما لم يُنتخب مجلس نواب جديد قبل ذلك، وفق نصراوين.

أستاذ القانون الدستوري أشار إلى أن الحكومة الجديدة قد تضطر إلى إصدار قانونين مؤقتين للموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، في حال تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية.

مناصب قيادية شاغرة بعد تعيين أعضائها في الحكومة