صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن حجم العجز المقدر في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2021، يبلغ 2.05 مليار دينار.

 

وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6% مقارنة بعام 2020. تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الامن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%) والنفقات التشغيلية (10%) وفوائد الدين العام (17%) اي ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية.

 

(8749) مليون دينار نفقات جارية وبنسبة نمو بلغت بنحو 3.9% مقارنة بعام 2020 منها:

 

1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني

 

1452 مليون دينار فوائد الدين العام

 

201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية

 

40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وايرادات سنوات سابقة)

 

74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة

 

(1181) مليون دينار نفقات رأسمالية وبنسبة نمو بلغت بنحو 24.5% مقارنة بعام 2020.

 

العجز المالي

 

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بحوالي (2055) مليون دينار، اما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو (2632) مليون دينار. التحدي الذي أمامنا العام المقبل هو خفض هذا العجز بشكل واقعي، بالرغم من التزامنا بعدم رفع الضرائب وتعزيز النفقات. مع التركيز على ضبط النفقات حسب الأولويات والتركيز على مكافحة التهرب الضريبي، قدرت الحكومة أن تخفض العجز الأولي من %5.7في 2020 إلى %3.7 في عام 2021

 

ثانياً: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021:

 

إجمالي الإيـرادات

 

قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2021 بحوالي (916) مليون دينار منها (826) مليون دينار ايرادات ذاتية و(28) مليون دينار دعم حكومي و(63) مليون دينار منح خارجية.

 

إجمالي النفقــات

قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (1503) مليون دينار موزعاً بواقع (996) مليون دينار للنفقات الجارية و(507) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

 

العجز/ الوفر الاولي

 

قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (587) مليون دينار.

 

وأكد وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة لن تلجأ لرفع أي ضرائب أو رسوم خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بجهد لوقف البطالة في الأردن وأن موازنة العام المقبل جاءت لتعزيز قدرات المواطن الأردني.