صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف أن "بيان الثقة حسب الدستور سيكون خلال شهر من عقد الدورة يجب أن يتقدم مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ببيان الثقة، وستكون أول قضية بعد أن يقوم مجلس النواب باستكمال وانتخاب لجانه المختلفة ومكتبه الدائم سيتم تقديم بيان الثقة بشكل مباشر"، وفق ما نقلت عنه المملكة.

 

"التعديلات التي كانت بمشروع قانون الإدارة المحلية كانت واضحة وتم الإعلان عنها، لكن حتى الآن شكلت لجنة لكن حتى اللحظة لا توجد تعديلات تم إقرارها"، وفق المعايطة.

 

وأشار الوزير إلى أن أوامر الدفاع لا تعطل البرلمان، وقانون الدفاع عندما أمر جلالة الملك بتطبيقه طلب أن يكون بأدنى حدود له وألا يقيد أي حريات ليس له علاقة بأي قضية لها علاقة بالعمل الديمقراطي، تم إجراء الانتخابات ولم يكن هناك دور لأي أمر دفاع أو قانون دفاع.

 

 

"لم يتم سحب قانون الأسلحة والذخائر حتى الآن، وهناك نية لسحبه"، بحسب المعايطة، الذي أكّد أنه "قانون مهم جداً ويجب أن يقر قريبا في هذه الدورة، وهناك لجنة موجودة تدرس القانون الحالي في مجلس النواب لرؤية إذا ما كان في داعي لتعديلات لسحبه أو لإقراره أو إجراء بعض التعديلات في مجلس النواب".