عاجل

تحذير للمواطنين من الحالة الجوية .. تفاصيل

بحث آثار كورونا على الوضع الاقتصادي

 السوسنة - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، الأربعاء، مع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الاوضاع الاقتصادية بالمملكة في ظل أزمة كورونا.

 
اقرأ ايضا:  تصريح جديد حول التوجه نحو إعادة فتح القطاعات وتثمين التوجيهات الملكية
 
وقال الصرايرة خلال اللقاء مع الجمعية إن التبعات التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني تتطلب تعاونًا كاملًا بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا.
 
وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعلي وحقيقي من خلال التشاور والتنسيق والحوار، مؤكدا أهمية دراسة أثر القرارات على القطاع الخاص قبل إصدارها وتطبيقها.
 
وأشار الصرايرة إلى أهمية القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، معتبرًا أن ديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
 
من جهته، عرض الطباع لعدد من الافكار لتنشيط القطاع الاقتصادي والاستثماري والنهوض به، داعيا إلى إدارة الصندوق السيادي المقترح تأسيسه من خلال القطاع الخاص على ان تكون مصادر تمويله بأخذ نسبة من الضرائب المقتطعة من الدخل والارباح لغايات الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
 
وأكد الطباع، بحضور اعضاء الجمعية، محمد البلبيسي، المهندس يسري طهبوب، حسام الهدهد، أهمية وضع خطة للتعافي الاقتصادي بشكل عاجل، وتعزيز دور ديوان المحاسبة في تحقيق المزيد من الشفافية، وترشيق الجهاز الحكومي من خلال دمج والغاء عدد من المؤسسات المستقلة، وتوجيه الضرائب على الدخل والارباح لتكون اكثر جذبا الاستثمار، وتخفيف نسب الاشتراكات المفروضة للضمان الاجتماعي.
 
اقرأ ايضا:  مع الانخفاض الحاد على الحرارة واقتراب المنخفض.. تحذير مهم للمواطنين
 
ودعا أعضاء اللجنة إلى دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة لتمكينها من استرجاع نشاطها وتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتعزيز البنية الاستثمارية لتحفيز الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وإعادة هيكلة المؤسسات المستقلة لتكون أكثر كفاءة واقل عبئا على الموازنة.
 
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تخفيض الضريبة العامة على السلع والخدمات وتوحيدها، ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وإيجاد حل ناجح وفعال لمشكلتي الفقر والبطالة وتخفيف الاعباء المفروضة على القطاع الخاص.