صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، أبرزها: الإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والمراكز الثقافية الخاصة.

 

وقال المومني إن المعلم يحظى باحترام كل أبناء الشعب الأردني، ويشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية، مؤكدًا أن اللجنة معنية بالدفاع عن حقوقه وتوفير له الحياة الكريمة التي تليق بالرسالة العظيمة التي يقدمها للوطن.

 

 

وأضاف أن هذه القضية شغلت الرأي العام، وأصبحت محور اهتمام الجميع، كونها تمس حياة المعلمين وظروفهم المعيشية بشكل مباشر، مبينًا أن الاستيداع خفض رواتب المعلمين بشكل كبير، ما إنعكس سلبًا على حياتهم المعيشية وأرزاقهم وقوت يومهم.

 

وأكد المومني ضرورة معالجة أوضاعهم والتعامل بروح القانون ومراعاة الظروف العائلية والإنسانية لهذه الفئة.

 

ودعا، وزارة التربية إلى توضيح أسباب الإحالات إلى الاستيداع ومدى قانونيتها والأسس المتبعة بذلك، متسائلًا "هل كانت العملية انتقائية أو مقصودة أو تصفية للكفاءات؟، وهل راعت العدالة والشفافية؟"، مشددًا على أن القانون هو مظلة الجميع، والأمر يحتاج إلى إجابات واضحة تقنع الجميع.

 

 

بدوره، أثار مساعد رئيس مجلس النواب، المهندس يزن شديفات، مسألة تنقلات المعلمين، متسائلًا "هل تمت على أسس معينة، أم كانت انتقائية؟".

 

وطالب بإعادة النظر ببعض التنقلات، كونها ألحقت الضرر المادي والمعيشي بعدد من المعلمين.

 

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: عطا ابداح ومحمد أبو صعيليك وتوفيق المراعية وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وخالد الشلول، إلى إعادة النظر بالإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، كون ذلك أثر على حياة المعلمين وظروفهم العائلية، بشكل كبير، قائلين إن رواتب البعض انخفضت بشكل كبير.

 

وأكدوا ضرورة دعم المعلم ومكافئته في نهاية خدمته والمواءمة ما بين البعد القانوني والإنساني.

 

ووجه النواب جملة من التساؤلات حول هذا الأمر، مستفسرين عن المعايير والمقاييس التي تمت بها الإحالات، وعن تفويض الصلاحيات لمدير الموارد البشرية وشروط الصلاحية التقديرية للمرجع المختص الذي يتخذ القرار.