صحيفة السوسنة الأردنية

 السوسنة - طالب عدد من النواب الحكومة بأهمية دراسة وضع القروض وشروط المنح مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد، كما أكدوا على ضرورة إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.

كما طالبوا بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعقاد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن.

اقرأ أيضًا :  توضيح حكومي حول عودة حظر الجمعة وإلغاء الإجراءات التخفيفية

على صعيد آخر، عمّم البنك المركزي للبنوك الأردنية المرخصة العاملة في الأردن، بالسماح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما لا يتجاوز 12% من رأس المال المدفوع شريطة تحقيق البنك لأرباح عن عام 2020، في ضوء مستويات السيولة والملاءة المريحة التي تتمتع بها البنوك.

وإن توزيع الأرباح مشروط بتحقيق البنك لأرباح عن عام 2020، وألا يؤدي توزيع الأرباح لمخالفة أي من متطلبات القانون والتعليمات فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال التنظيمي ونسب السيولة القانونية.

وأضاف التعميم "بطبيعة الحال، فإن توزيع الأرباح يخضع لقرار مجلس إدارة البنك وموافقة البنك المركزي على البيانات المالية الختامية المعتمدة وفق الأصول".

وتحدث التعميم عن مستويات سيولة وملاءة مريحة تتمتع بها البنوك المرخصة في الأردن.

اقرأ أيضًا :  كتلة نيابية تربط تمرير الموازنة بموافقة الحكومة على هذا الأمر