صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني 2026، تتصدر كلفة المعيشة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط تسارع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف وتراجع الأجور الحقيقية، رغم استمرار نمو الاقتصاد. وتبرز الضغوط على أسعار الطاقة والسكن والغذاء بوصفها من أبرز التحديات التي تواجه الأسر الأميركية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 2.2% في الربع الثاني من العام، بعد 2.5% في الربع الأول، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والصادرات. وارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.6% على أساس سنوي، فيما زاد الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%.

ورُفع تقدير نمو الربع الثاني من 1.5% إلى 2.2% بعد المراجعة السنوية للحسابات القومية، فيما بلغ النمو الفعلي بين الربعين الأول والثاني نحو 0.6%. وتشير هذه البيانات إلى استمرار توسع الاقتصاد، لكنها لا تعني بالضرورة تحسنا مماثلا في القدرة الشرائية لجميع الأسر، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

وأظهرت بيانات أيلول، الصادرة في 14 تشرين الأول، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في آب. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% شهريا و2.6% سنويا.

وكانت الطاقة، ولا سيما البنزين، من أبرز محركات ارتفاع الأسعار؛ إذ زاد سعر البنزين بنسبة 9.1% خلال شهر واحد، وشكل أكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع البنزين بنسبة 34.2%، ومؤشر الطاقة ككل بنسبة 20.4%.

كما ارتفع مؤشر السكن بنسبة 0.4% خلال أيلول، والكهرباء بنسبة 4.4% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الغذاء بنسبة 2.5%.

وترتبط الضغوط على أسعار الطاقة، وفق المادة، بالتطورات الجيوسياسية والنزاع مع إيران واضطراب سلاسل إمداد الطاقة القادمة من الشرق الأوسط. وأشارت جامعة ميشيغان إلى أن توقعات التضخم الحالية تتجاوز مستوى 3.4% المسجل في شباط، قبل بدء الحرب على إيران.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أيلول، وهي أكبر زيادة سنوية منذ كانون الأول 2022، ما قد يشير إلى استمرار ضغوط التكلفة على الشركات والنقل والخدمات، من دون أن يعني بالضرورة انتقال هذه الزيادة كاملة أو فورا إلى المستهلكين.
وفي مواجهة الضغوط السعرية، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 16 أيلول 2026 نطاق سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023. وقال المجلس إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وإن الإنفاق المحلي ظل مرنا، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع التضخم.

وأظهر محضر الاجتماع الصادر في 7 تشرين الأول أن معظم المشاركين رأوا أن زيادة أخرى في نطاق الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام.

وتضع السياسة النقدية الأسر أمام معادلة مزدوجة؛ فالفائدة المرتفعة قد تساعد في خفض التضخم مع الوقت، لكنها تبقي كلفة الاقتراض مرتفعة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية الجديدة، في حين قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية بسرعة في بيئة تضخمية إلى زيادة المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.

وكان الاجتماع التالي للجنة مقررا يومي 27 و28 تشرين الأول، قبل الانتخابات بستة أيام. ووفقا للمادة، توقعت الأسواق إبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع تشرين الأول، مع ترجيح زيادة في كانون الأول، ما يعني احتمال استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض بعد الانتخابات.

ويحظى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأهمية خاصة، لأنه المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفدرالي لمراقبة التضخم. وبلغ المؤشر في آب 3.4% على أساس سنوي، فيما سجل المؤشر الأساسي 3%. وكان مقررا صدور بيانات أيلول في 29 تشرين الأول 2026، بالتزامن مع التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، أي قبل الانتخابات بخمسة أيام.

وتبرز كلفة المعيشة عاملا مهما في تقييم الناخبين للأوضاع الاقتصادية، في ظل تسارع التضخم وتراجع الأجور الحقيقية وتباطؤ التوظيف، إلى جانب صعوبات تحمل النفقات الأساسية التي أظهرتها استطلاعات الرأي وتراجع معنويات المستهلكين.

لكن لا يمكن الجزم بأن التضخم وكلفة المعيشة وحدهما سيحسمان انتخابات التجديد النصفي، إذ تتأثر النتائج أيضا بالمرشحين المحليين والانتماء الحزبي وقضايا الهجرة والرعاية الصحية والسياسة الخارجية ونسب المشاركة وطبيعة الدوائر الانتخابية.

وتبقى الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والتجربة اليومية للأسر محور التحدي؛ فاستمرار نمو الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن الدخل يكفي لتغطية النفقات، خصوصا حين تستحوذ تكاليف الوقود والسكن والطاقة وخدمة الديون على حصة أكبر من الميزانية.