صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال رئيس اللجنة إن جريمة الاتجار بالبشر لها آثار سلبية كبيرة على المجتمع، مما يتطلب تغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، وبما يحقق الردع العام والخاص وتحقيق العدالة.

 

وذكر الهلالات أن اللجنة اقرت مشروع القانون، الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش موسع، حيال بعض النصوص الواردة فيه لا سيما المتعلقة باستغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.

 

وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، الى جانب المواد المرتبطة بتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

 

وأُقرت المادة التي تجيز للمدعي العام أو المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم 18 عاما عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

 

ووافقت اللجنة أيضاً على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

واعتبر النواب صالح الوخيان وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وفايز بصبوص وزيد العتوم، أن الاتجار بالبشر جريمة منظمة عابرة للحدود وتشكل خطورة على المجتمع.

 

وأكدوا ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والجهود اللازمة لاقتلاع هذه الآفة من جذورها عبر تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم، بالإضافة الى تقديم أفضل السبل لحماية المتضررين والمجني عليهم.

 

وأقرت مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة لسنة 2016.

 

وقال الهلالات إن الاتفاقية جاءت انطلاقا من العلاقات التي تربط بين البلدين، وتعميقا لأواصر هذه العلاقات وتوافقت إرادتهما على إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.

 

اقرأ ايضا:  بعد الارتفاع الواضح للإصابات.. تصريح رسمي من مركز الأزمات حول قرار فرض الحظر الشامل

 

وتهدف الاتفاقية بحسب الهلالات إلى تحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة عبر وطنية من شأن آثارها الضارة أن تمتد عبر حدودهما الوطنية وتلحق الضرر البليغ بأمنهما الوطني.

 

وتقدم الاتفاقية نطاقا من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين هذه القضايا على نحو ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء.

 

وأشار الهلالات إلى أن اللجنة وبعد دراسة مستفيضة وجدت ان هذه الاتفاقية متوازنة وتحفظ حق الطرفين.