صحيفة السوسنة الأردنية

 

وعبر محاميه، أوضح ولد عبد العزيز أنه سيتحدث إلى القضاء بعد أن رفض طيلة الأشهر الماضية الإجابة عن أسئلة شرطة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة.

 

وقال المحامي محمد ولد أشدو -في مؤتمر صحفي- إنه "في حال استمر الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".

 

اقرأ أيضًا :  23 ألفًا سجلوا لأخذ اللقاح ثم امتنعوا عن الحضور

 

وأضاف "أنا متأكد أيضا من أنه إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة، وسيهتز الكثير في موريتانيا"، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها، أو الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

 

وأفادت تقارير محلية بأن الرئيس السابق قرر الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق، وتعهد بكشف أمور خطيرة من شأنها أن تسبب حرجا للنظام الذي قدمه للمحاكمة.

 

وكان قاضي التحقيق وضع ولد عبد العزيز في 12 مارس/آذار تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجه له 10 تهم تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

 

اقرأ أيضًا :  دول الاتحاد الأوروبي تستأنف طرح لقاح أسترازينيكا