صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوصى التقرير، بضرورة إعادة تنظيم قطاع صالونات التجميل للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين والعاملات، وضمان تطبيق شروط وأدوات الصحة والسلامة المهنية الخاصة في هذه المؤسسات.

 

كذلك طالب باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز شمول العاملين والعاملات في قطاع صالونات التجميل بالضمان الاجتماعي، مما يتطلب اجراء إصلاحات في أدوات الاشتراك يأخذ بعين الاعتبار طبيعة علاقات العمل.

 

وكشف التقرير الذي أعده فريق "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية عن جملة من الانتهاكات التي أدت إلى فصل العديد من العاملين والعاملات في الصالونات بسبب الإغلاقات المتكررة وفرض حظر التجول الشامل ومنع الاحتفالات والمناسبات.

 

اقرأ أيضًا :  توضيح أمني بشأن حادثة مأدبا

 

وتبيّن في مقابلات معمقة أجراها فريق "المرصد العمالي" على مدار ثلاثة شهور مع عاملين وعاملات في القطاع ومدربين في أكاديميات تجميل أن أبرز المشكلات التي تواجه العاملين والعاملات في هذا القطاع تكمن في حرمانهم من الحمايات الاجتماعية وخاصة الضمان الاجتماعي الى جانب عدم الاستقرار الذي يحكم طبيعة عملهم.

 

وأكد على ذلك نقيب أصحاب صالونات التجميل إياد سمارة، قائلا إنّ معظم العاملين والعاملات في هذا القطاع غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، ولا يحظون بالتأمين الصحي؛ وبالتالي محرومين من كافة أشكال الحمايات الاجتماعية، مشيراً الى أن نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي تقارب (20) بالمئة فقط من العاملين في هذا القطاع.

 

وبحسب نقابة أصحاب صالونات التجميل؛ فإنّ عدد العاملين والعاملات في قطاع صالونات التجميل يصل إلى (60) ألف عامل وعاملة يعملون في (12) ألف صالون تجميل (سبعة آلاف صالون رجالي وخمسة آلاف صالون سيدات).

 

وتوصل التحقيق إلى أنه لم تكشف أي جهة رسمية ونقابية عن حجم الأضرار التي تكبدها هذا القطاع من خسائر مالية، وعدد الذين انضموا الى صفوف العاطلين عن العمل، غير أن الحكومة اكتفت بإدراج هذا القطاع من بين القطاعات "الأكثر تضررا".

 

اقرأ أيضًا :  مدبولي: نتطلع لعودة حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن لسابق عهدها

 

وكما ذكر التحقيق، أن نقابة أصحاب صالونات التجميل تمثل مصالح أصحاب صالونات التجميل، وهي غير معنية بمصالح العاملين والعاملات بأجر في هذا القطاع، الأمر الذي وصفه خبراء بـ"فوضى تنظيمية في هذا القطاع".

 

اذ أن علاقات العمل بين العاملين والعاملات وأصحاب الصالونات المختلفة غير محددة، فبعضها يعتمد على أسلوب "التضمين" وبعضها الاخر يقوم على العمل بأجر، وجزء كبير من العاملين والعاملات يعملون مع أنفسهم، وتغيب العقود القانونية عن غالبية أشكال العمل، ولا يوجد تطبيق لمعايير التشغيل في هذا القطاع من حيث رخصة مزاولة المهنة.

 

وأشار التقرير الى أن غالبية العاملات والعاملين في هذا القطاع يتعرضون الى مخاطر صحية مرتبطة بطبيعة المواد الكيميائية التي يتم استخدامها، يرافقه ضعف واضح في ثقافة الصحة والسلامة المهنية، بسبب ضعف تطبيق المعايير الصحية داخل الغالبية الكبيرة من صالونات التجميل، وضعف الرقابة الرسمية على مدى التزام الصالونات بهذه المعايير.

 

يضاف الى ذلك أن مناهج التدريب في المعاهد وأكاديميات التجميل الخاصة بهذه المهنة لا تضمن معايير الصحة والسلامة المهنية والثقافة القانونية في مناهجها، وتكتفي بالمهارات الفنية فقط.

 

وفي هذا السياق، أكدت مديرة أحد أكاديميات التجميل لـ"المرصد العمّالي" أن العاملات في الصالونات (جلهم في المحافظات) لا يعتمدن على الشهادة؛ لأن الرقابة عليهن أقل، إلا إذا أرادت العاملة أن تفتح صالونًا خاصا بها، عندها يجب أن تصدر شهادة مزاولة مهنة، "فقط هذه الحالة الوحيدة للالتزام بشهادة المزاولة"، تقول مديرة الأكاديمية.

 

اقرأ أيضًا :  80% من وظائف القطاع السياحي في خطر.. والإغلاق أخر التعافي