الزواج المبكر عمار أو خراب

mainThumb

22-05-2021 01:41 AM

عمان – السوسنة - عبير عمر الزعبي - "الزواج المبكر .. زواج الأطفال.. زواج القاصر".. جميعها مسميات عديدة لجريمة تُعد مكتملة الأركان فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنساني والقانوني وهي ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة منتشرة فى كل دول العالم وليس فى المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف فى نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات.

 
وتقول  السيدة منى زايده لـ " السوسنة " أن :" ظاهره الزواج المبكر  تنتشر في عدد من البلدان في العالم"،  وعند استعراضها لتجارب دول العالم في هذا الشأن أشارت إلى أن أعداد الاناث المتزوجات تحت سن الثامنة عشر بلغت ( ۷۲۰ ) مليون إمرأة في حين بلغت ( ١٥٦ ) مليون من الذكور وذلك وفقا للإحصائيات التي قامت بها منظمة اليونيسيف المجموعة من الدول تشكل ٥٠٪؜ من عدد سكان العالم ، مضيفة أن هذه الظاهرة تشكل مشكلة حقيقية تعوق كل الجهود المبذولة في محاربة الفقر لأنها تعوق التقدم والازدهار في أي بلد .
 
وعلى المستوى العالمي فأن هناك ( 41 ) ألف فتاة يتم تزويجها كل يوم تحت سن 18 عاما ، وحسب معدلات الزواج عالميًا فأن حالات زواج القاصرات تنتشر بشكل مكثف في جنوب وغرب القارة الإفريقية وجنوب الصحراء الكبرى حيث يتم تزويج 4 فتيات من كل ۱۰ في القارة الإفريقية وتليها أمريكا الجنوبية ثم منطقة الشرق الأوسط وتتصدر نيجيريا أعلى عدد من حالات زواج المبكر في العالم ، إذ أن 4۲ % من حالات زواج الاطفال في العالم بشكل عام موجود في جنوب أسيا حيث تصل النسبة إلى ۳۳ % من حالات الزواج المبكر في الهند وفقا للإحصائيات الصادرة عن اليونيسيف .
 
أما بالنسبة للوطن العربي تشير الأرقام حول هذه الظاهرة أن النسب متقاربة إلى حد ما ، بينما تسجل السودان نسبة ٥٢ % تسجل موريتانيا ٣٥ % واليمن ۳۲ % وتشكل الظاهرة في ليبيا ۲ % وفي لبنان تمثل ٦ % من مجموع حالات الزواج المبكر ، وتعد الأردن من المعدلات المتوسطة إذ تسجل ما نسبته ١٤-١٦ % إلا أن هذه الظاهرة في الأردن في ازدياد متسارع ، فمن بين كل ١٠ فتيات هناك فتاتين تتزوج تحت سن ١٨ أي ما نسبته ١٨ % تشمل الأردنيات وغير الأردنيات وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة في الأردن إذ انتقلت في هذا الشأن من المنطقة الصفراء إلى المنطقة الحمراء بمعنى أنها قد أصبحت في المنطقة الخطرة ، كما بينت أن نسب الطلاق في الأردن قد وصلت إلى ١٠ % من حالات الزواج في عام ٢٠١٦ م .
 
كما أكد الدكتور أشرف العمري على أن قضية الزواج المبكر هي قضية عالمية بغض النظر عن الزمن أو المنطقة أو العرق أو اللون ، وأن الأردن جزء من هذا العام ، أن دائرة قاضي القضاة هي السلطة القضائية المناط بها دستوريًا البت في مسائل الأحوال الشخصية المسلمين فأنه يتم التعامل مع هذه الحالات ( زواج القصر ) بشكل يومي إذ تترك الدائرة أن هذه الظاهرة ما هي إلا انعكاس للواقع العملي في الأردن ، كما وأكد أن هناك تحديات تواجه الأسر الأردنية في هذا الملف المعد بعيدا عن الأطر النظرية التي قد يصفها البعض بأنها أطر حالمة .
 
ويرى بأن الأردن يعيش في واقع تشريعي معتل في حين أن بعض الدول سن الزواج فيها مفتوح كما أن هناك دول أخرى تبيح العلاقات غير الشرعية لمن هم دون سن الثامنة عشر ما يترتب ولادة أطفال غير شرعيين كما وأشار أن دائرة قاضي القضاة تعمل ضمن إطار قانوني وما القانون إلا تطبيق لإرداة الأمة. 
 
 وأضاف أن الأردن ومنذ  عام ۲۰۰۱ وبعد أول تعديل جوهري على أهلية الزواج ينظر إلى هذا النوع من الزواج ( الزواج المبكر ) بمنظار قانوني وهو زواج قانوني طوعي وفق المنظومة التي أقرها القانون وهو بلا شك يتم وفق إجراءات خاصة فيه وبرضاء الطرفين ، كما أنه يعد إطارا استثنائيا تفرضه وتدفع به إلى الوجود مسببات كثيرة.
 
 
وأشارت  يسون الزعبي الامين العام للمجلس الاعلى للسكان إلى أن الزواج المبكر يؤثر على حقوق القاصر التي نصت عليها المواثيق الدولية ، مثل الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل ، وحقوق الطفل كافة التي كفلها الدستور وديننا الحنيف . وفي تعليق لها حول التعليمات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بما يخص زواج القصر أشارت إلى أنه من خلال الدراسات على بعض الحالات وجد أن عند الفتيات اللاتي يكون فارق السن بينهن وبين أزواجهن ١٥ عام هم فقط يمثلون ٦ % من عدد هذه الزيجات ، كما أظهرت الدراسة أن أغلب الفتيات القاصرات المتزوجات لا يلتحقن بالتعليم بعد الزواج .
 
تلك الظاهرة لابد من القضاء عليها بجميع جوانبها بداية من توجيه أقصى عقوبة لمن يقوم بتزوج الاطفال كما يتم توجيه العقوبة إلى المأذون الذي يسمح بعقد مثل هذا الزواج من أجل الحصول على المال، مقابل تلك العادة السيئة التي يتم تداولها بسبب بعض الأفراد الذين لا يعرفوا معنى الحفاظ على الطفوله لابد من أن يتم رعاية الاطفال  من قبل مؤسسة حماية الطفولة.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد