صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - انتهت الجلسة الأولى لقضية الفتنة في محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، باستماع المحكمة لأقوال المتهم باسم عوض الله، وشاهد آخر من أصل 5 شهود.

 

وبسؤال المتهم عوض الله إذا كان مذنبا أم لا، أفاد بإجابة مقتضبة إنه "غير مذنب"، وكذلك كانت أجابة الشريف حسن بن زيد في التهم المسندة إليه عند سؤاله. 

 

وبعد انتهاء أولى جلسات المحاكمة، التي قررت المحكمة أن تكون مغلقة، غادر المتهمان بسيارات سوداء مظللة، وتواجد أمام المحكمة وأثناء عقد الجلسة عدد من مندوبي وسائل الإعلام المحلية والعربية بانتظار السماح لهم بتغطية الجلسة الأولى إلا أنهم مُنعوا من التغطية ودخول قاعة المحكمة.

 

بدوره، قال المحامي محمد عفيف، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم عوض الله، خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الأولى، إن "المحكمة استغنت عن الاستماع لشاهدين آخرين"، مشيرا إلى أن الجلسة الثانية لقضية الفتنة ستعقد يوم غد الثلاثاء عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك للاستماع لشاهد أخير، متوقعا صدور قرار المحكمة والحكم بالقضية خلال شهرين.

 

وعقدت الجلسة الاولى برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

 

وتشير لائحة الاتهام إلى وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، بتزكية المتهم عوض الله إلى الأمير حمزة من قبل الشريف حسن؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي، وذلك تدعيما لموقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم. 

 

وقالت مصادر مطلعة إن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير،  مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع، الأمر الذي جعل الأمير حمزة ينتقل الى مرحلة التصريح العلني بانتقاد الدولة.

 

وبحسب لائحة الاتهام فإن عوض الله كان قد هاجم سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية، بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، ما دعا الامير حمزة لاستغلال حادثة مستشفى السلط، وحالة الحزن التي شهدتها البلاد، عقب الحادثة، لمحاولة كسب الرأي العام وتوجيهه ضد الدولة، وأضافت اللائحة أن الشريف حسن استلم رسالة من عوض الله بعد حادثة السلط مفادها "لقد حان وقت (H) وهذه تعتبر الشرارة.  

 

وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل من العام الحالي، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسباب أمنيّة.  وفي 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

 

 وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة وحثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن. 

 

 

 وكان محامي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم باسم عوض الله المحامي محمد عفيف، قد قال في تصريحات صحفيه سابقة، إن "المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّم استنادا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية للمتهمين".

 

وأضاف العفيف، أن تنظيم البينات اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه، مشيرا إلى أن ما ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله لا يعني أنها صحيحة 100 بالمئة أو غير صحيحة، والأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، بعد اطلاعها على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص. 

 

وأردف، أنه من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم والشريف ابن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية، لافتا إلى أنه سيطلب ذلك من هيئة المحكمة لأن موكله يرغب في ذلك.

 

 

وحول علنية المحاكمة، بيّن عفيف أن الأصل فيها العلنية بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها. 

 

وزاد، أن المحاكمة لا تكون سريّة إلا إذا وجدت المبررّات، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص كما يحدث في القضايا الأسرية، أو أن تؤثر على النظام العام في أحد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية، وهذا عائد لتقدير المحكمة".

 

 وتابع العفيف، أن القرار هنا لا بد أن ينسحب على كل الجلسات، مؤكدا أن قرارات محكمة أمن الدولة، قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة، بمعنى أن قرارات محكمة أمن الدولة مراقبة.

 

وبالنسبة للأنباء المتداولة بطلب عائلة عوض الله توكيل محام أمريكي أن يكون ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن "دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون، ولا يحق له الحضور أو الترافع"، مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.