صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - التقى وفد أردني برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم الخميس في بغداد، وزير الكهرباء العراقي المهندس عادل كريم، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الأردنية العراقية المصرية التي عقدت في 27 حزيران الماضي.
وقال الكسبي، خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، إن المشاريع المشتركة بين الأردن والعراق تحظى باهتمام من قبل حكومتي البلدين بما ينعكس على خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
يذكر ان القمة التي عقدت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هدفت إلى ترجمة العلاقات الأخوية على ارض الواقع من خلال مشاريع اقتصادية استراتيجية تخدم مصالح البلدان الثلاثة في المجالات كافة بما فيها البنية التحتية والطاقة.
وشدد الكسبي على أن الهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات مع الأشقاء هو تحقيق جدوى اقتصادية تدعم خطط التنمية المستدامة والاقتصاد في البلدين، والتركيز على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، ومتابعة الاتفاقات لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعنى بالمجالات كافة، ولاسيما الطاقة والبنية التحتية.
بدوره، أكد الوزير العراقي أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي الذي جرى الاتفاق عليه سابقا مع الحكومة الأردنية تكمن في توفير الطاقة الكهربائية للعراق، مشيدا بالتعاون بين البلدين الشقيقين بما يسمح للشركات الأردنية العمل في السوق العراقي والتخطيط على المدى الطويل.
وأضاف أن الفرص أمام الشركات الأردنية متوفرة وموجودة، والبنية التحتية في العراق تحتاج إلى إعادة انشاء في جميع النواحي، مؤكداً أن التعاون الكبير بين حكومتي البلدين سيسهم في تعزيز فرص الشركات الأردنية للعمل على المشاريع الحيوية.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية ستكون متعاونة مع الشركات الاردنية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لها إلى أبعد الحدود، وهناك نية لبناء المئات من محطات الكهرباء الجديدة واستكمال الربط الكهربائي مع الأردن بأسرع وقت نظرا لحاجة العراق الماسة للكهرباء، بالإضافة إلى حاجة العراق للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الاستشارات والدراسات البيئية وإنشاء المحطات الكهربائية.

وكان 23 اقتصاديا شملهم استطلاع لوكالة "بلومبوغ" توقعوا جميعا باستثناء واحد أن يبقي المركزي التركي معدل أسعار الفائدة الأساسية عند 19% اليوم نظرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع.

وعلى حد تعبير وكالة "بلومبرغ" فإن القرار هو علامة على أن صانعي السياسة في المركزي يستسلمون لمطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض. وتهدد هذه الخطوة أيضا بتقويض ثقة المستثمرين في أصول الدولة مع تآكل العائد الحقيقي على الليرة.