صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف المجالي في تصريحات إذاعية، انه وبعد إقرار القانون من قبل مجلس الإدارة يتم رفعه الى مجلس الوزراء ليستكمل مراحله القانونية، مشيرا الى ان مجلس الضمان هو صاحب الولاية العامة في اقتراح مشروعات قانون الضمان.

 

المجالي وصف قرار شمول سائقي العمومي بأحكام قانون المؤسسة بأنه "مثلج للصدر"، مشيرا الى ان التأخر في اتخاذه بسبب ظروف فنية ولوجستية متعلقة بإطلاق المرحلة.

 

ولفت الى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي عملت على اطلاق مراحل لشمول سائقي "التكسي والسرفيس والتطبيقات الذكية "تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع ان ينضم اكثر من 35 الف مشترك جديد يعملون في هذا القطاع.