صحيفة السوسنة الأردنية

في لحظة إقليمية مضطربة، حيث تتآكل الحدود لصالح الفوضى وتُعاد صياغة خرائط النفوذ خارج منطق الدولة، يجد الأردن نفسه في مواجهة مباشرة مع تهديد لم يعد خفياً أو عابراً، بل منظّماً، متنامياً، وعابراً للحدود: تجارة المخدرات والسلاح. هذه الظاهرة لم تعد مجرد نشاط إجرامي تقليدي، بل تحوّلت إلى أداة من أدوات الفوضى الإقليمية، تُدار بعقلية شبكات، وتُستخدم أحياناً كوسيلة ضغط واستنزاف.

ضمن هذا السياق، جاءت العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية فجر الأحد، والتي يمكن قراءتها بوصفها أكثر من مجرد رد ميداني؛ إنها تعبير عن تحوّل في العقيدة الأمنية، من الدفاع إلى الردع الاستباقي. فقد استهدفت العملية عدداً من مواقع تجّار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية، بعد تحديد دقيق، استند إلى معلومات استخبارية وعملياتية، لأماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تُستخدم كنقاط انطلاق لتهديد الأمن الأردني.

هذا النوع من العمليات يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التهديد، الذي لم يعد يعتمد على أساليب تقليدية، بل بات يتكيّف مع المتغيرات، مستغلاً الظروف الجوية والتعقيدات الإقليمية لتنفيذ عملياته. وهو ما أكدته المؤسسة العسكرية، بالإشارة إلى أن الجماعات المتورطة تعتمد أنماطاً جديدة ومتطورة، في وقت شهدت فيه محاولات التهريب تصاعداً ملحوظاً، ما شكّل تحدياً متزايداً لقوات حرس الحدود والوحدات المساندة.

لكن الأهم في هذه العملية ليس فقط دقتها العالية، التي هدفت إلى منع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الداخل الأردني، بل الرسالة الكامنة خلفها: أن الأردن لم يعد ينتظر التهديد على حدوده، بل بات يتعامل معه في مراحله الأولى، وفي عمقه، وبأدوات حاسمة. هذه المقاربة تُعيد تعريف مفهوم الأمن الوطني، باعتباره فعلاً استباقياً لا ردّ فعل متأخراً.

إن ازدهار تجارة المخدرات في الإقليم ليس منفصلاً عن التدهور الأمني العام، حيث تتداخل المصالح بين شبكات الجريمة المنظمة وأطراف تسعى إلى استثمار الفوضى. وفي هذا المشهد، يصبح الأردن، بحكم موقعه واستقراره، هدفاً مباشراً لمحاولات الاختراق، سواء لأغراض الربح أو الإرباك. وهنا تتجلّى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية، ليس فقط كحامٍ للحدود، بل كخط دفاع أول عن توازن الدولة واستقرارها.

الرسالة التي ترسلها القوات المسلحة الأردنية اليوم واضحة: لا تساهل مع تهديد الأمن الوطني، ولا مساحة للرمادية في التعامل مع خطر بات يمس المجتمع بشكل مباشر. إنها معركة ليست عسكرية فقط، بل أيضاً معركة وعي، وإدراك لحجم التحدي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، ليصل إلى بنية المجتمع وأمنه الداخلي.

في زمن تتراجع فيه قدرة بعض الدول على ضبط حدودها، يقدّم الأردن نموذجاً مختلفاً، يقوم على المبادرة والحسم، وعلى قراءة دقيقة للتحولات. وما بين رصاصة تُطلق على الحدود، وقرار يُتخذ في لحظة حاسمة، تتشكل معادلة الردع التي تحمي الداخل، وتُبقي الدولة واقفة على قدميها، وسط إقليم يموج بالاضطراب.