صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال العتوم، خلال مداخلته باجتماع اللجنة، الإثنين، أنّ المطلب النيابي يأتي بسبب الضغط الاقتصادي الهائل وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة.

 

ونوه إلى أن عديد الدول في العالم اتخذت إجراءات في هذا الصدد، كبريطانيا التي ألغت ضريبة المبيعات 5% عن فواتير الكهرباء؛ لوقف التضخم بأسعار المشتقات البترولية.

 

في حين أشار الى أن دولاً عالمية  قامت بتجميد رفع أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الشهر الجاري؛ منعا لزيادة التضخم.

 

وبين إلى أنّ الرسالة التي نريد توصيلها للحكومة تتمثل بدق ناقوس الخطر حول رفع أسعار المحروقات، مع الإشارة إلى أن الملف سيادي وليس بيد وزير واحد.

 

ولفت ، أنه بالرغم من الأعباء المالية على الموازنة، إلا أن هنالك أعباء مالية كبيرة على المواطن، معتبرا أن تلك الفجوة تزداد يوما بعد يوما.

 

وقال إن الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية مرتفعة، ولابد أن تتحمل الحكومة جزءا من هذه الأعباء، وأن لا يتحمل المواطن جميع الأعباء، مضيفا أن المواطن لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.

 

ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الوزارة مستعدة لتقديم تفصيلات في جلسة خاصة حول الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية.

 

وأضاف الخرابشة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أمر عالمي، مع التأكيد أن الحكومة لا تحب أن ترتفع الأسعار على المواطنين؛ كونه سينعكس على القطاعات الاقتصادية.