الحباشنة: مخرجات اللجنة الملكية ستعزز النهج الديمقراطي

برلمان

الحباشنة: مخرجات اللجنة الملكية ستعزز النهج الديمقراطي

02-11-2021 07:51 PM

السوسنة - قال نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس مجلس امناء جامعة الزرقاء، المهندس سمير الحباشنة إن مخرجات اللجنة ستعزز قيم المشاركة السياسية مما ينعكس ايجابا على الثقافة السياسية السائدة في المجتمع الاردني لتعميق النهج الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة.

وأضاف أن قانوني الاحزاب والانتخاب اللذان تم اقرارهما من قبل اللجنة سيسهمان في مسيرة إصلاح متدرجة في الاردن، مؤكدا أن الضامن لتنفيذ مخرجات اللجنة هو جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتوقع الحباشنة في بيان صحافي صدر اليوم أن ترسل الحكومة مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب ومشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب في القريب العاجل، مؤكدا أن كل أركان الدولة داعمة لمخرجات اللجنة الملكية لترسيخ قيم المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والتدوال السلمي للسلطة.

ولفت إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني كانت احدى مرتكزات اللجنة لما تضمنته من رؤى وافكار في غاية الأهمية وما تحمله من رؤى للاصلاح الشامل، داعيا إلى ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحريات وسيادة القانون على الجميع وعدالة توزيع الحقوق والواجبات بين الجميع.

وشدد على أن خيار الاصلاح السياسي خيار وطني لا رجعة عنه لتحديث المنظومة التشريعية وتعميق قيم المشاركة الشعبية وتداول السلطة، مع مراعاة الابعاد الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والبعد التنموي للمناطق، لافتا الى ان نهج المراجعة للتشريعات هو نهج اردني برعاية ملكية منذ تأسيس الدولة الاردنية للتحديث والتطوير والبناء وتعزيز المنجزات الوطنية.

وأشار الحباشنة إلى أن تخصيص 41 مقعدا للاحزاب الوطنية وتحديد العتبة وتخفيض سن الناخب إلى 25 عاما لتعزيز وتمكين المرأة والشباب أمر في غاية الأهمية في ظل الحرص الملكي لاعطاء دور وحافز وحضور لهاتين الفئتين من المشاركة الفاعلة.

وأضاف أن مخرجات اللجنة سعت نحو مزيد من تمكين الشباب للانتساب للاحزاب وعدم مساءلتهم تحت اي ظرف من الظروف ما يسهم في بعث الحيوية في الأحزاب وانتعاشها، مؤكدا أن المخرجات تشكل خطوة ايجابية وحقيقية لبدء اندماج للاحزاب وفق برامج وطنية تسهم في معالجة ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لافتا إلى أن مرجعية الاحزاب أصبحت الهيئة المستقلة للانتخابات وليست وزارة التنمية السياسية.