صحيفة السوسنة الأردنية

 

وفي بيان، الأحد، أكد الحسين أنه لم يطرأ أي تعديل على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات المقرة من هيئة التأمين سابقًا عام 2010 والمعتمدة حاليًّا من البنك المركزي الأردني والتي بموجبها تقوم شركة التأمين بتغطية أي أضرار أو إصابات تلحق بالغير وبركاب المركبة والسائق والمالك في حال كانت هي المتسببة بالحادث.

 

كما أكد الحسين أن وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات تغطي الأضرار التي تسببها المركبة للغير بغض النظر عن سائقها، إلا أن وثائق التأمين الشامل وبالأخص الجزء التكميلي من الوثيقة يعطي الحق لشركة التأمين إضافة أي شرط يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

 

وبين أن هذا الشرط المتضمن عدم تغطية الضرر الواقع على جسم المركبة المؤمنة تأمين تكميلي في التأمين الشامل هو شرط متعارف عليه في سوق التأمين الاردني منذ عشرات السنوات، والمتعارف عليه عالميا أيضا، ذلك بأن قسط التأمين يتناسب طرديا مع مستوى الأخطار التي يتم تغطيتها، فكلما قل القسط التأميني تقل التغطيات التأمينية، وعليه فإنه في حال شراء المواطن وثيقة تأمين بقسط تأمين منخفض فذلك يؤشر على أن مستوى التغطيات التأمينية تقل ومنها شرط عدم مسوؤلية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالمركبة نفسها في حال التأمين التكميلي إذا كان السائق غير المؤمن له الوارد في وثيقة التأمين.

 

وأضاف أن هناك عدد من شركات التأمين في السوق الأردني التي تقوم ببيع وثائق التأمين الشامل (إلزامي+ تكميلي) تقوم بإضافة هذا الشرط في وثيقة التأمين وبحيث يكون المستفيد من التأمين في حال الحادث هو مالك المركبة فقط (أو المؤمن له) في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث.

 

وأكد الحسين أيضا أن كلمة التأمين الشامل لا تعني ولا بأي شكل من الأشكال أن التأمين الشامل يشمل كل شيء ممكن التفكير فيه، أو أن شركة التأمين مسؤولة عن أي تغطية أو ضرر يحصل وإنما تعني أن التأمين يشمل خطأ المتسبب بالحادث، فوثيقة التأمين الشامل تنقسم إلى قسمين رئيسين وهما:

 

1- وثيقة التأمين الالزامي للمركبات

 

من المعروف أن وثيقة التامين الالزامي للمركبات تحدد شروطها وتغطياتها وأسعارها وحدود مسؤولية شركة التأمين بموجب نظام التامين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة2010 ونموذج الوثيقة الصادرة بموجب تشريع (قرار)، ولا تستطيع أي من شركات التأمين تعديلها او اجراء اي تغيير بها، حيث تغطي هذه الوثيقة أية اضرار تسببها المركبة للغير سواء أكانت جسمانية او مادية حسب السقوف الواردة في الوثيقة إضافة الى تغطية جميع الركاب والمالك والسائق في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث، حيث تتكفل هذه الوثيقة بتعويض الغير بغض النظر عن السائق حتى لو كان غير مرخص وتطبيق حالات الرجوع في حال كان هناك استثناءات منصوص عليها في النظام، اي أن المتضرر من الغير حقه مكفول بالقانون بالحصول على التعويض من شركة التأمين وتتولى بعدها الشركة مطالبة السائق او مالك المركبة في حال مخالفة شروط الوثيقة .

 

2- وثيقة التأمين الشامل ( الزامي + تكميلي)

 

من المعروف أن وثيقة التأمين الشامل، تضم الجزء المتعلق بالتأمين الالزامي او المتعارف عليه تأمين ( ضد الغير) والذي يشكل الحد الأدنى الذي يتطلبه قانون السير لاستكمال ترخيص او تجديد ترخيص المركبة ، إضافة الى أية منفعة او تغطية تأمينية يتم الاتفاق عليها بين المواطن وشركة التأمين تحت بند التأمين التكميلي وقد تكون تغطية الأضرار التي تتعرض لها فقط في حال الخسارة الكلية للمركبة او تغطية جميع الاضرار الجزئية التي قد تتعرض لها المركبة مثل الطمبون او الباب او الجناح او اي جزء من المركبة إضافة الى تقديم التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة نتيجة حادث او حريق او سرقة المركبة، وقد تشمل بعض وثائق التأمين التكميلي تغطيات اضافية مميزة بقسط اضافي مثل الاصلاح في الوكالة او توفير سيارة بديلة طيلة فترة الاصلاح او اية شروط اخرى يتفق عليها بين الطرفين وفق قسط تأميني يتناسب مع هذا الخطر وحدود مسؤوليات شركة التأمين ونطاق التغطية التأمينية بموجب شق التأمين التكميلي من وثيقة التأمين الشامل.

 

وأوضح الحسين أنه وفي مثل هذه الوثائق، يمكن لشركة التأمين وبالاتفاق مع مالك المركبة تضمين أية شروط لتقليص نطاق التغطية التأمينية لتخفيض القسط التأميني، كأن يتم تسمية سائق محدد في الوثيقة يحق له قيادة المركبة، وإذا تسببت المركبة بحادث سير تقوم شركة التأمين بتعويض الأطراف المتضررة من الغير حسب وثيقة التأمين الإلزامي ولها أن تستثني الأضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمنة نفسها المسببة للحادث المروري وفقا لشروط هذه الوثيقة، حيث يتكفل مالك المركبة بإصلاح مركبته كما هو الحال في تأمين ضد الغير كونه تم النص على ذلك في متن وشروط هذه الوثيقة.

 

وتابع “إننا في الاتحاد الأردني لشركات التأمين نهيب بالمواطنين وأصحاب المركبات عدم استقاء المعلومات من مصادر وأشخاص غير معروفين لديهم والاعتماد على الآراء والبيانات الصحفية التي تصدرها الجهات المهنية المعنية والمختصة مثل البنك المركزي الأردني أو الاتحاد الأردني لشركات التأمين أو الخبراء المعتمدين من الحكومة أو وسائل الإعلام الرسمية فقط وكذلك الاحتكام أولا وأخيرا إلى شروط وثيقة التأمين نفسها التي يتم شراؤها أو تتوفر نسخة منها لدى المواطن”.

 

وبين أن “مقارنة وثائق التأمين الشامل بشقها التكميلي بين شركة تأمين وأخرى يجب أن يتم وفقا للتغطيات المؤمنة بموجب الوثيقة وليس بناء على السعر، وعليه فإننا في الاتحاد الأردني لشركات التأمين نهيب بالمواطنين بضرورة التأكد من شروط الوثيقة والتزامات شركات التأمين بموجبها واتخاذ القرار المناسب وفقا لاحتياجاته التأمينية، وبالتالي عدم أخذ قسط التأمين كمعيار أساسي لشراء وثيقة التأمين، حيث أنه قد يقوم بشراء وثيقة تأمين شامل بسعر منخفض، لكن لا تكون التغطيات التأمينية الموجودة في هذه الوثيقة تلبي احتياجاته لتوفير الأمان والطمأنية والحصول على التعويض في حال تعرض مركبته لأي حادث”.

 

اقرأ أيضاً:  تحذير أمني للمواطنين ولكل من يمتلك سيارة في الأردن

 

اقرأ أيضاً:  العمل: تأخير الدوام غداً ينطبق على القطاع الخاص