صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف خلال لقاء نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن "الإرادة السياسية ولأكثر من مرة وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة، أكدت رسالة واضحة بالحفاظ على المال العام".

 

وأوضح حداد، أن "الرسالة تحمل طمأنة للمواطن على المال العام ، وتوجيها واضحا حتى في مخاطبات رسمية من جلالة الملك لمنح الديوان الضابطة العدلية لإعطائه الاستقلالية الكاملة وهذا متطلب دولي".

 

اقرأ أيضاً:  اتحاد المزارعين: صادرات الخضار والفواكه لا تشكل خطراً على المستهلك

 

وبين، أن الديوان "قدم مشروع قانون متكاملا لتعزيز الدور الرقابي والحكم الذاتي حتى يكون للديوان استقلال مالي كامل وليتمتع بالضابطة العدلية، و يكون له نظام خاص في اختيار وتعيين الموظفين بحيث يستقطب الكفاءات التي تستطيع أن تتماشى مع متطلبات العصر، ولتتم كافة المعاملات إلكترونيا".

 

"الديوان بحاجة إلى مهندسين وخبراء وحاسب آلي وغيره من الوظائف الداعمة" وفق حداد مشيرا إلى أن " كل من في الديوان اعتمدة من جهات دولية، ويتم تدقيق كافة المنح والمساعدات والقروض من ديوان المحاسبة منذ سنتين بشكل ذاتي، ولم تعد تدقق من جهات خارجية".

 

وأوضح أن هذا النص تم وضعه في القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، وتمت الموافقة على هذه المادة لتدقيق كافة القروض والمنح والمساعدات، وننتظر الإرادة الملكية بالصدور بشأن قانون يخضعها للرقابة".

 

وأشار حداد إلى أن "تبعية رئيس ديوان المحاسبة ليست للحكومة، ولكن إداريا ارتباطه برئيس الحكومة ورقابيا مع مجلس الأمة، وهناك مطالبة بأن يكون رئيس الديوان معينا مباشرة من جلالة الملك".

 

اقرأ |أيضاً:  الحكومة: هذا ما نتوقع أن يحدث