عدم المسؤولية لوزيرين سابقين بقضية شبهة فساد
السوسنة - اخبار الاردن- -أنهت الهيئة القضائية الأولى والمختصة بالنظر في جنح الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان النظر بقضية عطاء مطبعة ومبنى لإحدى المؤسسات الصحفية المساهمة العامة، والبالغة قيمته 39 مليون دينار ودارت حوله شبهات الفساد وتحويله للقضاء.
وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وبحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين في القضية والبالغ عددهم 18 شخصا، بينهم وزيران سابقان.
وثبت للمحكمة بعد استماعها إلى خمسة شهود نيابة عامة وأربعة خبراء، بينهم متخصصون بالخبرة المالية والإدارية والمحاسبية، أن العطاء استثماري ولا شبهة فساد فيه.
وأعلنت اسقاط التهم عن شخصين توفيا أثناء المحاكمة وشمول ستة آخرين بأحكام العفو العام الصادر عام 2011، وعدم مسؤولية 8 أشخاص، بينهم وزيران سابقان.
ولم يثبت للمحكمة خلال سير إجراءات المحاكمة أن هناك هدرا للمال العام، وأن القرار في هذا العطاء كان استثماريا بحتا.
وكان ملف قضية عطاء المؤسسة الصحفية المساهمة العامة سجل في عام 2013، وتحويله للسلطة القضائية قبل نحو 4 سنوات.( بترا )
تعليق دوام المدارس يطال الزرقاء .. تفاصيل
تأملات رمضانية في القرآن (2 - 2)
مخاطر المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية
انجاز تاريخي للجامعة الأردنية وغير مسوبق
هل تؤثر الضغوط المالية على تماسك حزب الله
عدد الضحايا بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران
إعلام عبري: 470 صاروخا إيرانيا على إسرائيل في 25 يوما
الزائر الأبيض يطرق أبواب الجنوب صباح الخميس
إيران تعزز دفاعاتها في جزيرة خارك تحسباً لأي تحرك أمريكي
الكويت: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف رموز الدولة وقياداتها
الصفدي ونظيره السوري يدينان الاعتداءات الإيرانية
عراقجي: لا محادثات مع واشنطن وإيران تطالب بإنهاء الحرب وتعويضات
الانتقال الآمن من الصيام للإفطار
نواب وخبراء: إغلاق الأقصى انتهاك لحرية العبادة
انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً اليوم
الحجاوي: ارتفاع غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران بالأردن
هيفاء وهبي تضج المواقع بصور العيد والقضاء يتحرك .. شاهد
القاضي يُهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم
عمان الأهلية تُهنّئ بذكرى الكرامة وعيد الأم
ميتا تتيح واتساب للأطفال دون 13 عاماً
من هو شريف عمرو الليثي خطيب ملك زاهر
اكتشاف علاج طبيعي للحد من خطر الإصابة بالسكري والسرطان
مهم بشأن دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد