صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – وكالات – لم يكن تراجع إيرادات السياحة، والضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية هما المسببان الوحيدان لظهور أزمة مالية في مصر تتمثل في تراجع موارد الدولار، بل جاء الانسحاب التدريجي للاستثمارات الأجنبية كسبب آخر.

 

مراقبون يرون أن الأزمة الحالية ستسرع من عرض أصول مصر للبيع، والذي ابتدا بشكل جزئي عام 2018 عند طرح الحكومة المصرية بيع حصص عدد من شركاتها وشركات القوات المسلحة والتي بلغت في مجموعها 23 شركة.

 

كما عملت الحكومة المصرية على ابرام اتفاقيات مع صندوق ثروة سيادي في أبو ظبي لبيع أصول مملوكة لها في شركات متعددة منها ما يعمل في قطاع الأسمدة كمصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وكذلك شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بمقابل ملياري دولار، كما تم شراء 18% من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) وحصة في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.

 

وقد اعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان لها عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار، كما أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بالخطوة، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد، مع وجود النية لتنفيذ مزيد من الشراكات والصفقات الاستثمارية المماثلة.

 

وللإمارات صفقات استحواذ سابقة، منها ما كان عام 2019 حيث تم تأسيس منصة استثمارية استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار لإجراء استثمارات على أصعدة متعددة، تدار من قبل الصندوق السيادي المصري والشركة الإماراتية القابضة ADQ ، التي استحوذت سابقاً على شركة التطوير العقاري "سوديك" وشركة "آمون فارما" و 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية "أطياب".

 

اقرأ أيضاً:

عودة الرحلات الجوية بين العقبة واسطنبول

الانتهاء من تحويل المكرمة الملكية لمستحقيها

بحث تنشيط الواقع الاستثماري لمدينة الطفيلة الصناعية