صحيفة السوسنة الأردنية

 

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

 

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

 

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

 

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال غيرَ مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة الأسير الفلسطيني علي الجمّال.

 

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

 

وفا